ديديم كه موسيقى به عنوان يك موضوع فقهى، در پى دگرگونيهاى اجتماعى، تحول كاركردى پيدا كرد. حكمى كه در شريعت براى اين موضوع صادر شده بود، در خور كاركرد مفسده آميزش در آن زمان بوده است. حال چگونه ممكن است كه همان حكم را درباره كاركرد مفيد امروزى آن نيز روا دانست؟ اين جا موضوعى از حالى به حالى شده است كه به اقتضاى اين تحول موضوعى،حكم آن نيز مى‌بايست متحول شود. اگر فقيهى با توجه به اين دگرگونى كه در كاركرد موسيقى حاصل شده است به اين نتيجه برسد كه در شرايط امروز، موسيقى مى‌تواند فايده حلالى هم داشته باشد و بر اين اساس موسيقى را تقسيم كند به«موسيقى حلال»و«موسيقى حرام»، در واقع نظرى به قاعده داده است و حلال شريعت را حرام يا حرام شريعت را حلال نكرده‌است، بلكه فقط حكمى را بر طبق قانون شريعت، به مناسب تغيير و تحولى كه در موضوع آن به وجود آمده بود، تغيير داد. اما مى‌بينيم كه چنين نظرى در سنت فقهى موجود با مقاومت و مخالفت رو به رو مى‌شود و حتى خواص نيز آن را بر نمى‌تابند. اين مخالفت نيست، مگر از سر بى‌توجهى به تحولى كه در موضوع اين حكم شرعى پديد آمده است. اگر تحول موضوع درك مى‌شد، درك تحول حكم آن كار مشكلى نبود.

پس از صدور فتواى مشهور امام خمينى درباره جايز بودن خريد و فروش ابزار موسيقى، برخى از خواص بر ايشان خُرده گرفتند و آن را نوعى ملاحظه كارى و مصلحت بينى از سوى امام به شمار آوردند و حتى لب به نصيحت ايشان گشودند. پاسخ عتاب آلود و در عين حال بسيار روشنگرانه امام در اين مورد، در تاريخ ثبت است. (٨)

دامنه تحول در موضوعات فقهى، محدود به اين مثالها نيست، ما اين نمونه‌ها را به خاطر اين كه موارد ملموس ترى بودند، ياد كرديم و گرنه گستره تحول در

(٨)صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى ،ج٢١، ص٣٤، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، تهران چاپ اول ١٣٦٩.