يا اين كه بايد فساد به كمك سلاح وجود پيدا كند، مى‌نويسد: فقها گفته‌اند: مفسد في الأرض، بايد كشته شود و اين عنوان را بر مواردى تطبيق كرده‌اند كه فساد آنها بدون كمك از سلاح بوده باشد، از جلمه كسى كه به نبش كردن قبرها مشهور شده است. افزون بر اين مطلب، ممكن است به چند امر استدلال شود بر اين كه موضوع براى حكم مفسد في الأرض، خود فساد است با هر كيفيتى كه به وجود بيايد.

١. استدلال به آيه:

{من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً } (٣٣)

اين آيه، دلالت دارد كشتن انسان، از بزرگ‌ترين زشتيهاست، مگر اين كه از باب قصاص و يا به خاطر جلوگيرى از فساد باشد كه در اين صورت زشتى ندارد.

پس قتل شخصى كه روى زمين فساد مى‌انگيزد، به خاطر جلوگيرى از فساد، زشت نيست و جايز است.از اين جا معلوم مى‌شود موضوع براى جايز بودن قتل، فساد است، با هر كيفيتى كه تحقق پيدا كند.

٢. رواياتى بر جايز بودن قتل مفسد في الأرض، گر چه فساد وى، به كمك سلاح نباشد، دلالت دارد، از جمله روايت فضل بن شاذان... «فلايحلّ (ولايجوز - خ ل) قتل أحد من النصاب و الكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو ساعٍ في فساد...» (٣٤)از نظر سند، روايت معتبره است و از نظر دلالت نيز، بستگى دارد به اين كه منظور از استثنا جايز بودن قتل قاتل و شخصى باشد كه در راه فساد بر زمين، در سرزمينى كه كفار زندگى مى‌كنند، تلاش مى‌ورزد، در اين صورت، حديث دلالت دارد كه مجازات هر مفسدى، قتل اوست.

و اگر منظور از روايت، جايز بودن قتل كافر قاتل و يا كافر فسادگستر باشد، بر مدعى دلالت ندارد.

(٣٣) مائده، آيه ٣٢.
(٣٤) وسايل الشيعه، ج١١، ص٦٢، ح٩.