انسان نيز جايز است، اما اين كه با قطع عضو بدن حيوان، مردار بر آن صدق مى‌كند و دليلهاى حرام بودن استفاده از مردار، آن را در بر مى‌گيرد، درست نيست، چون دليلهاى حرام بودن مردار، استفاده‌هاى متعارف را مثل خوردن در بر مى‌گيرد، نه پيوندى را كه غير معمول است.

٧. سفارش ساختن كالا

نويسنده محقق، اين بخش را به تحقيق و بررسى از مسأله جديدى كه بيشتر ميان فقيهان اهل سنت مطرح است، يعنى عقد ساختن كالا، اختصاص داده و در آن مطالبى را مورد تحقيق قرار داده، از جمله:

١. در تعريف عقد استصناع مى‌نويسد: متقاضى جنس، از شخص صنعتكار درخواست مى‌كند، تا مقدار مشخصى از آن جنس را كه توليد مى‌كند، برايش بسازد و در اين رابطه عقد نيز برقرار مى‌گردد.

٢. در اين ارتباط، آيا استصناع عقد است و احكام آن را دارد، مى‌نويسد: در نظر أبي حنيفه، بلكه ظاهر عبارات فقهاى ديگر اهل سنت اين است كه استصناع عقد بيع است.

٣. نظر موءلف اين است كه اين عقد، به چند شكل ممكن است انجام پذيرد و حكم هر يك فرق مى‌كند. الف. اگر در عقد استصناع، تمليك و تملك صورت پذيرد، اين عقد داخل در عنوان بيع است و دليلهاى صحت، آن را در بر مى‌گيرند. و بايد تمامى شرايط عقد بيع، اعم از شرايط عقد بيع و شرايط در جنسى كه رد و بدل مى‌شوند و شرايط دو طرف عقد، در آن رعايت گردد، بنا بر اين، اگر جنس مورد تقاضا، جزئى باشد نه كلى، يعنى نمونه هاى ديگرى از آن ساخته شده، بايد احكام بيع جزمى در آن رعايت گردد، يعنى از نظر عدد و وصف و ماده معلوم باشد.

اگر جنس مورد درخواست، كلى است كه تا به حال نمونه‌اى از آن ساخته نشده، بايد شرايط بيع كلى كه در فقه بيان شده، در آن رعايت گردد.

ب. اگر هنگام تقاضا، تمليك و تملك صورت نمى‌گيرد، بلكه فقط عقد و قرار داد منعقد مى‌گردد كه پس