به شمار مى‌آيد اگر چه در برخى از اين موارد اصل عمل حرام بود، مثل اين كه نطفه مرد اجنبى در رحم زن اجنبى قرار گيرد، پدر، صاحب نطفه است و اين فرزند، حكم فرزند زنا را نيز ندارد.

درباره مادر اين فرزند مى‌نويسد: اما نسبت به مادر، گرچه برخى از فقها گفته‌اند: مادر كسى است كه نطفه بسته شده را حمل كند و آن را به دنيا بياورد ولكن صحيح نيست، بلكه از نظر عرفى، ملاك در مادر بودن، همان ملاك در پدر بودن است؛ يعنى صاحب تخمك، مادر به شمار مى‌آيد و اين نظر استاد بزرگوار حضرت امام خمينى است.»

٤. تغيير جنسيت

آنچه كه از برخى كتابهاى پزشكى به دست مى‌آيد: ماده نخستين براى به وجود آمدن حيوان در رحم، يا شايستگى دارد براى پديدار شدن مذكر و يا شايستگى دارد براى پديدار شدن جنس موءنث و امكان تغيير در آن نيست. گرچه گاهى به خاطر برخى از فعل و انفعالات و نارساييها حيوانى داراى عضو تناسلى مذكر و موءنث است ولكن در واقع، يا داخل در عنوان جنس مذكر است و يا داخل در عنوان جنس موءنث. از اين روى، خنثى كه در فقه موضوع احكامى است، در واقع تحت‌يكى از اين دو عنوان داخل است و به حسب ظاهر، شناخت‌حقيقت آن مورد اشتباه واقع شده است، لكن آنچه از برخى از روايات صحيح السند استفاده مى‌شود، انسان ممكن است هم كار جنس زن و هم كار جنس مرد را انجام دهد، از جمله صحيحه محمد بن قيس از موسى بن جعفر(ع) كه دلالت دارد فردى از مردى فرزندار شد و جاريه‌اى از اين فرد نيز، فرزندار شد و على(ع) حكم مردان را بر او بار كرد. (١٧)

به هر حال، عمل جراحى جهت تغيير جنسيت، به چند صورت ممكن است:

١. شخصى كه عضو تناسلى زن و يا مرد را فقط دارد، ولكن مخفى است، با عمل جراحى آشكار مى‌گردد. اين عمل جراحى، در واقع تغيير جنسيت به حساب نمى‌آيد و دليلى بر حرام

(١٧) وسايل الشيعه، ج١٧، ص٥٧٦، باب ٢، ح٥.