چند ماهيت اين موضوع(مجسمه سازى) در امروز هم همان است كه در گذشته بوده است. پس در مورد مفاهيم و پديده‌هاى اجتماعى(موضوعات عرفى) مى‌بايست تمام ذهن فقيه متوجه كاركرد اجتماعى يك موضوع و ملاحظه تحولات كاركردى آن باشد و ثبات ماهيت آن موضوع را معيار ثبات حكم شرعى آن نپندارد.

قابليت تحول در موضوعات فقهى

از آن جا كه موضوعهاى سه گانه فقهى: (طبيعى، شرعى، عرفى)، از يك سنخ نيستند و تفاوت ذاتى با هم دارند، در تحول پذيرى نيز با هم فرق دارند و همه آنها در معرض تغيير و تحول قرار ندارند. بنابراين، بايد ديد كه كدام دسته از موضوعهاى سه گانه ياد شده، امكان و آمادگى تحول را دارند و كدام دسته همواره ثابت و دگرگون ناپذيرند؟

الف. موضوعهاى طبيعى: اشياء و عناصر طبيعى كه به گونه‌اى موضوع احكام فقهى قرار گرفته‌اند، پيرو قوانين تكوينى حاكم بر طبيعت هستند و ثبات و تغيّر ماهيت آنها به قانونمنديهاى طبيعت وابسته است و دگرگونيهاى نظام زندگى در چگونگى ماهيت آنها بى‌اثر است. اگر هم دراثر تغيير شرايط طبيعى، تغيير ماهيتى در اين عناصر پديد آيد، چون يك تغيير حسى است، به آسانى درخور درك است و در فقه موجود نيز، اين گونه تحولات ماهوى موضوعهاى طبيعى تحت عنوان انقلاب(استحاله) مطرح شده‌اند. پس تحول ماهوى موضوعهاى طبيعى ربطى به دگرگونيهاى نظام زندگى ندارد، اما تحولات نظام معيشت مى‌تواند كاركرد اجتماعى موضوعات طبيعى را متحول كند. در نتيجه تحولات اجتماعى ممكن است نقش و كاركردى كه يك عنصر طبيعى در نظام معيشت انسان دارد، دگرگون شود. نوع استفاده بشر از عناصر طبيعى در ادوار گوناگون تاريخى متفاوت است.

پيش از اين تحول كاركردى«خون»را مثال زديم و در اين جا براى روشن شدن بيشتر مطلب، به