موضوعهاى فقهى بسيار گسترده است و شامل موارد مهم‌تر و سرنوشت‌سازترى هم مى‌شود كه درك كردن يا نكردن آن دگرگونيها، نقش تعيين كننده‌اى در حضور يا عدم حضور فقه در صحنه زندگى انسان معاصر خواهد داشت. از آن جمله به مقوله حكومت و ساختار سياسى جامعه اشاره مى‌كنيم:

يكى از هدفهاى اجتماعى دين براى هدايت انسانها، تأسيس جامعه دينى است و تأسيس چنين جامعه‌اى مستلزم آن است كه خود شريعت براى اداره سياسى آن نيز طرح و برنامه‌اى داشته باشد. مقصود از داشتن طرح و برنامه براى اداره سياسى جامعه دينى، اين نيست كه شريعت در برابر تدبيرهاى علمى و عقلى بشر براى اداره اجتماع، خود اصول علمى تازه‌اى را براى اداره جامعه مورد نظرش آفريده باشد، بلكه دخالت‌شريعت و به پيروى آن فقه، در اداره اجتماع، در طول تدبيرهاى عقلانى بشر براى اداره اجتماع قرار دارد نه در عرض آن؛ بدين معنى كه شريعت براى اداره امور جامعه مطلوب خود، همان دست آوردهاى عقل و علم انسان را در اين زمينه به مانند يك ابزار تحت اشراف و استخدام خود در مى‌آورد و از آن براى رسيدن به هدفهاى اجتماعى دين استفاده مى‌كند. به عبارت ديگر در يك حكومت دينى نيز همانند حكومتهاى عرفى،«مديريت‌خُرد»يعنى اداره امور جارى جامعه و برنامه‌ريزيهاى اجرائى در زمينه‌هاى صنعت و اقتصاد و آموزش و بهداشت و كشاورزى و... به شيوه معمول عرفى انجام مى‌گيرد و از دانشهاى رايج زمان در اين زمينه‌ها استفاده مى‌شود. منتهى آنچه كه حكومت دينى را از حكومتهاى عرفى جدا مى‌كند نوع«مديريت كلان»جامعه است. مديريت كلان اجتماعى، يعنى رهبرى كلّى مجموع نهادها و سازمانهاى اجتماعى به سمت هدفهاى معينى. در حكومت دينى، مديريت كلان جامعه بر اساس ترازهاى شريعت و دانش مربوط به آن؛ يعنى فقه، استوار است و در حكومت عرفى(سكولار) مديريت كلان جامعه متكّى به فلسفه‌ها و ايدئولوژى سياسى ساخته بشر است. مديريت‌خُرد همواره ابزار عملى