يا صد شتر بايد در آن مراعات گردد، بلكه شايد بتوان گفت كه صريح صحيحه پيشين، حكم بن عتيبه، همين است، آن جا كه مى‌گويد: اميرالموءمنين آن را بردرهم نيز [محاسبه و [تقسيم كرد.

پاسخ اين سخن كه برابرى قيمت، در آغاز تشريع حكمت حكم بوده و نه علت و معيار، پيشتر دانسته شد. اين سخن نيز كه فقيهان« ما به اين روايات عمل نكرده و از آنها اعراض كرده‌اند سخنى نادرست است؛ زيرا اين قاعده كه اگر فقيهان ما روايتى را رها كرده باشند، حجيّت آن آسيب خواهد ديد، مشروط به اين است كه سند آن روايت قطعى يا نزديك بدان نباشد و ادعاى يقينى بودن در مجموعه روايات ياد شده، دور از ذهن نمى‌نمايد. شرط ديگر اين قاعده نيز آن است كه استدلالها و فراز و نشيبهايى در مساله نباشد كه احتمال دهيم فقها بدان استناد جسته و روايت را رها كرده‌اند. افزون بر اين، نمى‌توان تنها از سخن شيخ طوسى در مبسوط چنين دريافت كه فقيهان ما از اين روايات اعراض كرده‌اند، چرا كه ديگر پيشينيان سكوت كرده و بلكه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قيمت را در اقسام گوناگون معتبر مى‌داند، چنانكه پيشتر آورده‌ايم. بنابراين، بايد انصاف داد كه معتبر بودن برابرى در قيمت بويژه در درهم، اگر قوى‌تر نباشد، احتياط در آن ضرورى است، به گونه‌اى كه نمى‌توان از اين احتياط دست كشيد.

پاسخ به چند اشكال:

درباره نتيجه‌اى كه از بحثهاى گذشته بدان رسيده‌ايم، چند اشكال ديگر مطرح است گرچه پاسخ آنها را مى‌توان از لابه‌لاى آنچه گفته‌ايم دريافت، ولى براى توضيح و بررسى بيشتر بدانها مى‌پردازيم.

١. ظاهر رواياتى كه شتر، گوسفند، گاو، درهم و دينار را دركنار هم آورده آن است كه همگى اصل هستند. اين ظهور، نه از جهت اطلاق اين روايات نسبت به صورت