احكامى كه در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى‌شود، از نظر اين كه شارع مقدس، آن احكام را وضع كرده، يا آن كه آن احكام، پيشتر وجود داشته و شارع آنها را تأييد كرده است، بر دو دسته‌اند كه در زير، به تعريف آنها مى‌پردازيم:

١. احكام تأسيسى: به امورى كه پيش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسيس شده‌اند، احكام تأسيسى مى‌گويند.

در بين فقيهان مشهور شده كه احكام مربوط به عبادات، تأسيسى هستند؛ چرا كه بر اين باورند: احكامى چون نماز و روزه در اديان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با اين شرايط و چگونگى، ويژه دين اسلام است؛ بنا بر اين، دين مقدس اسلام، احكام بالا را تأسيس كرده است و به عبارت ديگر، اين عناوين، داراى حقيقت و معناى خاصى هستند.

هر چند كه احكام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تكميل بحث، بايد گفت: پيش از ظهور دين مبين اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها را تعيين كرد. بنا بر اين، مى‌توان گفت: اين امور، به طور مشخص براى حقايق شرعيه، در اديان پيشين، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا كرده است، بنا بر اين، منكر تأسيسى بودن اين احكام مى‌شويم.

٢. احكام امضايى: امورى است كه بين مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از اين دسته‌اند كه شارع آنها را تأييد و امضا كرده است. از جمله اين معاملات، بيع، اجاره و رهن است كه شارع با عباراتى از قبيل: أحلّ اللّه‌ُ