كشمش يك عنصر طبيعى است كه در زندگى انسان مورد استفاده واقع مى‌شود و چون در شريعت احكامى درباره آن صادر شده است(هم در باب احتكار و هم در باب زكات) به عنوان يك موضوع فقهى از سنخ موضوعهاى طبيعى در علم فقه نيز مطرح شده است. در نظام معيشتى گذشته، اين عنصر طبيعى به عنوان يكى از اركان غذايى و قوتهاى شايع در زندگى انسان مورد استفاده قرار مى‌گرفت، و به لحاظ اهميت غذايى كه داشت، در شريعت نيز در كنار مواد غذايى مهمّى از قبيل: گندم و جو، احتكار آن ممنوع شد و يا در باب زكات، كشمش نيز جزو«غلاّت اربع»به شمار آمده و زكات آن واجب شده است. اما در روزگار ما، كشمش ديگر آن كاركرد گذشته را در نظام زندگى ندارد و از متن نظام تغذيه بشر به حاشيه رانده شده است. امروزه، در رديف آجيلها و چاشنيها از آن استفاده مى‌شود و مواد غذايى ديگرى جاى آن را در نظام تغذيه انسان گرفته‌اند.

ملاحظه مى‌شود با اين كه ماهيت كشمش امروز با گذشته فرقى نكرده است، اما چگونه كاركرد اجتماعى آن دگرگون شده است. آيا اين تحول كافى نيست براى اين كه احكام فقهى مربوط به آن نيز تغيير كنند؟ مسلماً كشمش داراى آن چنان مصلحت ذاتى نيست كه به واسطه آن مصلحت، موضوع احكام شريعت قرار گرفته باشد، بلكه موضوع بودن آن در شريعت به واسطه كاركردى بود كه در نظام تغذيه مردم داشت، بنابراين اگر آن كاركرد تغيير كرد موضوع بودن كشمش هم بايد تغيير كند.

ب. موضوعهاى شرعى:موضوعهايى كه نه از نظام طبيعت گرفته شده‌اند و نه از نظام زندگى اجتماعى انسان، بلكه خود شريعت به طور مستقيم آنها را تأسيس كرد و ما آنها را موضوعهاى شرعى ناميديم، براى هميشه ثابت هستند و تغيير و تحول در آنها راه ندارد، زيرا: اوّلاً، اين گونه موضوعها از سوى شارع حكيم، درخور با نيازهاى ثابت زندگى معنوى انسان وضع شده‌اند. نيازهاى ثابت به روح انسان