جهت مصلحت مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى و يا حقوقى مزاحمت داشته باشد، آيا به دست آوردن رضايت آنان، لازم است برخى بر اين باورند كه وظيفه دولت، همانند مردم، نگهداشت‌حدود تضمين شده از سوى خداوند متعال است. تنها وظيفه اختصاصى دولتمردان، عبارت است از ايجاد نظم و نظارت بر مردم، تا اين كه از دستورهاى الهى، سرنپيچند. در صورت سرپيچى، دولتمردان بايد آنان را با اجراى حدّ شرعى و يا تعزيرات ادب كنند.

بنا بر اين، برابر آيات و روايات كه مال مسلمان را همانند خون وى محترم مى‌داند، نبايد بدون اجازه مالك، در آن دست اندازى شود و در اين جهت، فرقى ميان مال و حقوق و افراد حقيقى و حقوقى نيست. سرپيچى از اين قاعده كلى، هنگامى رواست كه حفظ جان مردمان، بدان بستگى داشته باشد. در اين صورت نيز، به اندازه توان، بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آيد.»

استاد محقق، در مقام رد اين سخن مى‌نويسد: بيان چند مطلب لازم است:

١. ملاك در رفتار دولت اسلامى، عبارت است از دستورها و قانونهاى الهى، بر خلاف حكومتهاى رايج در دنيا از جمله حكومت دموكراسى كه ملاك در رفتار آنان، قانونهاى تصويب شده به دست افرادى از بشر است.

٢. فرق حكومت اسلامى، با حكومتهاى از نوع ديگر، از جمله حكومت دموكراسى، عبارت است از سرچشمه حكومت، زيرا در حكومت الهى، خداوند شخصى را به عنوان امام و يا ولىّ امر، قرار مى‌دهد، با اختيارهاى بسيار كه تشكلات و نهادهاى دولتى از رأى و اختيار او مشروعيت پيدا مى‌كند، نه اين كه مشروعيت او برخاسته از تشكيلات و نهادهاى حكومت باشد، همان گونه كه در حكومتهاى ديگر چنين است.

٣. از دليلهاى فراوان استفاده مى‌شود كه امام مسلمانان كه استوارى حكومت به اوست، بر مردم ولايت دارد، و سرپرست آنان است؛ از جمله آيه شريفه: