ليكن با وجود اين مى‌توان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غير موثّق باشد، هرگز نمى‌توان به روايت او عمل كرد. در نتيجه، نمى‌توان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامّى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راويان شيعه داشته به گونه‌اى كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مى‌شود و بدانها عمل مى‌گردد، حتى اگر پرهيزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين، منظور امام صادق(ع) و هم شيخ اين است كه روايتهاى افراد مورد اطمينان از عامّى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاى پيروان اهل بيت(ع) مورد عمل قرار مى‌گيرند. اين مطلب به واقع، همان نكته‌اى است كه استاد علاّمه خويى، استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، كلام شيخ است، پس از بحث‌ياد شده و سخن در باب روايتهايى كه تمام فرقه‌هاى شيعه آنها را نقل كرده‌اند:

«فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرّزاً فيها فإنّ ذلك لايوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة فيه و إنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم»؛ (٥٥)

«امّا اگر شخصى در برخى از كارهاى خويش خطا كار بوده يا در بعضى كارهاى خود فاسق باشد و با وجود اين، در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد، اين امر سبب ردّ خبر او نمى‌شود. در نتيجه مى‌توان به آن عمل كرد، زيراعدالتى كه در نقل روايت معتبر [مورد نياز [است، در اين فرض حاصل است و فسق در كارها ]و نه گفتار [ ، تنها موجب ردّ شهادت شخص مى‌شود و نه ردّ خبر و روايت او، از اين روى، اصحاب، روايتهاى گروهى از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مى‌كنند.»

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه تنها شرط پذيرش خبر، مورد اعتماد بودن

(٥٥)عدّة الاصول، ج١، ص٣٨٧.