داشته باشد. اگر نظام زندگى فردى و جمعى بشر در همه دورانها مى‌بايست منطبق بر معيارهاى ثابت شريعت باشد و حق هم همين است كه چنين باشد، شريعت نيز مى‌بايست در مواردى قابليت انعطاف لازم را داشته باشد، تا امكان چنان انطباقى فراهم آيد. مسلّماً شريعت خاتم به اقتضاى جاودانگى كه دارد در ذات خود داراى چنان انعطافهايى هست و در اين ميان، اين وظيفه فقيه و علم فقه است كه به دور از سخت‌گيرى و با توجه به ذوق شريعت آن انعطافهاى پيش بينى شده را در يابد و در موارد لازم به كار گيرد.

راه دوم:تجديد نظر در روش استنباط: گاهى ناسازگارى يك حكم با شرايط زندگى مردم، نتيجه نارسايى روش استنباط است و ربطى به ماهيت حكم ندارد. در اين صورت، با ايجاد اصلاحات و تغييراتى در دستگاه استنباطى موجود(علم اصول) مى‌توان احكام شريعت را به گونه‌اى استنباط كرد كه ناسازگار با شرايط زندگى نباشد. پس تجديد نظر در روش استنباط مى‌تواند سبب دگرگونى در پاره‌اى از احكام استنباط شده گردد، چنانكه مثلاً شيخ انصارى با نظريه خود مبنى بر باطل دانستن ظن مطلق و اعتبار بخشيدن به ظن خاص، گامى اساسى در تكميل روش استنباط برداشت و در شيوه استنتاج احكام شريعت تحولى ايجاد كرد.

راه سوم:در نظر گرفتن تحول موضوعات: در مواردى هم ناسازشى ميان احكام فقهى و شرايط زندگى، نه به ماهيت حكم ربط دارد و نه به روش استنباط، بلكه اين ناسازشى ناشى از اين است كه آن موضوعى كه حكم درباره آن صادر شده، دگرگون شده و تغيير شكل داده است و اين حكم بدون توجه به تحول ايجاد شده، صادر شده است. علاج اين گونه ناسازشى اين است كه فقيه در مقام‌استنباط حكم، امكان تغيير و تحول موضوعات را هم در نظر داشته باشد. وقتى كه موضوعى، موقعيت تازه‌اى در نظام زندگى پيدا كرد، حكم آن نيز مى‌بايست هماهنگ با اين موقعيت تازه تحول پيدا كند. اين، پذيرفته و آشكار است كه