امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل كرد كه در وصيت پيامبر به اميرالموءمنين(ع) آمده است كه فرمود: اى على! عبدالمطلب پنج‌سنت را در زمان جاهليت پايه گذارى كرد كه خداوند همانها را در زمان اسلام نيز قابل اجرا قرار داد... درباره قتل صد شتر را مقرر كرد كه خداوند نيز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.

٣. قيمت اجناس ياد شده حتى در گذشته نيز هميشه با يكديگر برابر نبود، بلكه با دگرگونيهاى زمانى و مكانى و شرايط بازار و مانند آن كه در عرضه و تقاضاى كالاها موءثرند، دستخوش دگرگونى مى‌شد. هر گاه معدن طلا يا نقره اكتشاف مى‌گرديد و عرضه آن دو افزايش مى‌يافت، ناگزير بهايشان روى به كاهش مى‌نهاد. هنگامى كه بيماريهايى چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و مير شتران مى‌گشت و شمار اين حيوان كم مى‌شد، در پى كاهش عرضه، بهايش افزايش مى‌يافت. بدين سان هر چه به هر دليل، كمياب گرديده يا تقاضايش فزونى مى‌يافت، اين رخداد در قيمت آن تأثير مى‌گذارد و اين پديده حتى در زمان صدور اين روايات نيز واقعيت داشت. با اين همه، چگونه مى‌توان اين اقسام ششگانه را در ديه داراى ارزش مالى و بها برابر دانست. اگر اين را در زمان و مكان معينى بپذيريم، در همه زمانها ومكانها و در همه شرايط، حتى نزد عرف نيز چنين نبوده است و آنان نيز به خوبى آن را درك مى‌كنند، بنابراين، بايد چنين چيزى را تنها، حكمت اصل تشريع دانست، چنانكه صاحب جواهر، ياد آور شده است، و معيار را همان تعداد مقرر شده درباره هر كالا، به هر قيمتى كه باشد، به شمار آورد.

پاسخ:نخست آن كه: مقصود از تعادل در قيمت برابرى دقيق آن در هر شرايط نيست، بلكه منظور ما نزديك بودن بهاى بازار در شرايط عادى و ثابت است، يعنى متوسط قيمت در بازارهاى عمومى كه در جامعه اسلامى آن زمان بوده است. اين وضع، بويژه درباره چارپايان سه گانه، كه با شمار ياد شده تا امروز نيز قيمتهايى نزديك به هم دارند، شكل تقريباً ثابتى داشته است. گواه درستى چنين دريافتى دو چيز است: