پيدا كند، يا منتفى شود، چون اين از نكات روشن و آشكار فقه است، بلكه مقصود اين است كه گاه يك امر، با خصوصيتهاى معينى در يك زمان، يا در محل بعضى، محقّق موضوع است و همان امر، با همان خصوصيات، در زمان ديگر محقق موضوع نيست؛ مثلاً، روزى حدّ معينى از زاد و راحله محقق استطاعت (موضوع حج) بود، ولى امروز همان حدّ با همان خصوصيات، ممكن است محقّق استطاعت نباشد. اين سخن، احتياج به بحث فراوان دارد كه اكنون مجال آن نيست.

٣. متعلق حكم: مقصود از متعلق حكم، امورى است كه حكم به آن تعلق مى‌گيرد و بر خلاف موضوع، كه وجودش در حكم مفروض است و وجود حكم، متوقف بر وجود موضوع است، متعلق چنين نيست. اين حكم است كه خواهان وجود يا نفى متعلق است و متعلق، هميشه از نظر نفى و اثباتى، مطلوب حكم است، مانند: حج و نماز و روزه كه حكم آنها را ايجاب مى‌كند و شرب خمر، غيبت كه حكم طالب نفى آنهاست. پس از اين توضيح، لازم است بدانيم كه «حكم» با عارض شدن يك سلسله عناوين ثانوى به متعلق آن، تغيير مى‌كند؛ مثلاً حكم روزه، در صورتى كه براى مكلف ضرر داشته باشد، از واجب بودن، به حرام بودن تغيير پيدا مى‌كند و يا حج، در صورتى كه براى مكلف خطر حياتى داشته باشد، حكم آن تغيير پيدا مى‌كند.

در احكام الزامى منفى (نواهى) نيز چنين است؛ يعنى با عارض شدن بعضى از عناوين بر متعلق، حكم از حرام بودن با اباحه تغيير پيدا مى‌كند؛ مثلاً، ربا، به عنوان اوّلى حرام است، ولى در صورتى كه ميان پدر و فرزند باشد، جائز است يا از كافر حربى باشد و يا ربا ميان زن و شوهر باشد جائز باشد.

عناوين ثانوى، كه عارض بر متعلق مى‌شوند و حكم را تغيير مى‌دهند بسيارند، مانند: ضرورت، ضرر، عسر و حرج و... كه بخشى از آن در حديث معروف «رفع» آمده است.

اين عناوين، كه خواه ناخواه در بستر زمان و مكان تغيير پيدا مى‌كنند، سبب تغيير حكم شرعى مى‌شوند. در نتيجه، از موارد ومصاديق بارز نقش زمان و مكان در