و فصل بندى مى‌شود و مسائل آن، از هم جدا مى‌شود. بدين ترتيب، محقق مى‌تواند به راحتى هر مسأله و قضيه‌اى را كه مى‌يابد، در باب خود قرار دهد و يا به راحتى مسائلى را كه دنبال مى‌كند، بيابد، بلكه بايد گفت: علم، جز با تقسيم به بابها، فصلها، مسائل و احكام خاص خود، علم نخواهد بود. هر چه تقسيم و دسته بندى مسائل علمى دقيق‌تر و فنى‌تر انجام گيرد، مطالب آن، انسجام بيشترى پيدا مى‌كند و هر چه دسته‌بندى ريزتر و جزئى‌تر باشد، بحثهاى آن علم رشد و گسترش بيشترى مى‌يابد.

شهيد مطهرى(ره) مى‌نويسد:

«همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوى تقسيم بندى مى‌كنند، مثلاً منطقيين، مسائل منطق را به بخش تصوّرات و بخش تصديقات و يا حكماى الهى، حكمت را به امور عامه و الهيات بالمعنى الأخصّ و يا اصوليون علم اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كرده‌اند، فقها چطور؟» (٣)

بنا بر اين، تقسيم دقيق و فنى بحثهاى فقهى و دسته‌بندى و باب‌بندى بابهاى آن براى دادن يك نظم درست و اصولى به فقه، ضرورتى است گريز ناپذير كه در گسترش و رشد آن نقش بسزايى دارد. براى روشن كردن سخن بالا و رسيدن به دسته‌بندى دقيق، بايسته است‌سيرى داشته باشيم در كتابهاى فقهى، تا ببينيم فقيهان در اين باب، چه كرده‌اند.

در نگاه نخست در بسيارى از كتابهاى فقهى، هيچ گونه راه حلّ مشخصّى براى موضوع بندى و ترتيب منطقى بابهاى فقه، به چشم نمى‌خورد و فقيهان شيوه مشخصى را در اين زمنيه به قلم نياورده‌اند و در آثار به جاى مانده، بحثى در اين زمنيه ارائه نداده‌اند، ولىّ در نگاه تحليلى، در اين آثار، در عمل، از شيوه‌هاى خاصى پيروى شده و هر كتابى دسته بندى و تقسيم ويژه خود را دارد. شايان ذكر است كه به دسته‌بندى بحثهاى فقهى، از دو زاويه مى‌توان نگريست:

١. دسته‌بندى درونى هر باب.

(٣) آشنايى با علوم اسلامى، شهيد مطهرى، ص١٢٧، صدرا.