از ساخته شدن، اين جنسها به درخواست كننده فروخته شود، در اين صورت عقد بيع نخواهد بود و شرايط بيع لازم نيست در آن موجود باشد؛ زيرا قرار شده كه پس از ساخته شدن، فروخته شود، لكن اين قرارداد عقد است و برابر دليلها، وفاى به عقد واجب است.

ج. اگر هنگام درخواست، فقط وعده از طرف درخواست كننده و سازنده جنس صورت گيرد، ولى اگر تمليك و تملك و يا عقدى ميان آن دو انجام نپذيرد، اين عقد نه مصداق بيع است و نه مصداق عقد، بنا بر اين، احكام بيع و عقد، همانند وجوب وفا در آن نيست، بلكه سازنده مى‌تواند نسازد و درخواست كنند نيز مى‌تواند نخرد.

٨. عقد اختيار

از جمله داد و ستدهاى جديد، عقد اختيار است. نويسنده، در اين بحث، اين موضوع را در معرض نقد و بررسى قرار داده و جهاتى از مسأله را روشن كرده است، از جمله:

١. در تعريف اين عقد مى‌نويسد: عقد اختيار عبارت است از: واگذارى اختيار خريد و يا فروش جنس معلومى در زمان معلوم، به مقدار مشخصى در برابر پرداخت مقدارى پول كه آن پول، عوض و جزء قيمت اجناسى به شمار نمى‌آيد، بلكه اين پول در برابر واگذارى حق فروشى و يا خريد است.

٢. در ارتباط با حقيقت‌حق اختيار مى‌نويسد: عقد اختيار، ممكن است داخل در عنوان وكالت باشد، زيرا در آن مالك طرف مقابل را وكيل مى‌كند كه اجناسى را از جانب او با قيمت مشخص در زمان معين، بفروشد و يا بخرد و از آن جا كه در اين نوع از وكالت، وكيل در پى به دست آوردن منافع خويش است، پرداخت مبلغ معينى از پول، جهت واگذارى حق خريد و فروش مصداق اكل مال به باطل نيست.

ولى به نظر نويسنده، حق اختيار نمى‌تواند داخل در عنوان وكالت باشد، زيرا در وكالت، حق موكل نسبت