حاصل سخن وى در اين مطلب: در مورد قصاص اعضا، چنين كارى از سوى صاحب حق قصاص روا نيست، زيرا ممكن است از حق خويش فراتر رود، ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شيوه‌اى درست، مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نيست و در صورت انجام ندادن آن به شيوه‌اى درست، مسأله اختلافى است.

سبب چنين نتيجه‌گيرى اين است كه: شيخ پس از بيان اين مطلب: «در صورت قتل نفس، ولىّ‌دم مى‌تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص كند به مقتضاى آيه: {و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } ولى حق استفاده جز از شمشير غير مسموم را براى گردن زدن بزهكار ندارد.» براى اقامه دليل بر اين كه مسموم نبودن شمشير معتبر است به دو دليل تمسك جسته، سپس ثابت كرده است كه به ولىّ‌دم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشير كُند يا مسموم، داده نمى‌شود، پس از آن بيان داشت كه:

«در صورت انحصار ابزار قتل در شمشيرى برّان و غير مسموم، اجازه انجام قصاص با گردن زدن به او داده مى‌شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت كه حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى ديگر زد، باز خواست مى‌شود.»

آن گاه پس از يادآورى اشكال مسأله و بيان احكام و بعض فروع آنها نوشته است:

«و أمّا إن كان القصاص في الطرف لم يتمكّن وليّ القطع من‌قطعه بنفسه ؛لأنّه لايوءمن أن يكون من حرصه على التشفيّ أن يقطع منه في غير موضع القطع فيجنى عليه و يفارق النفس؛ لانّه قد استحقّ اتلاف جملتها.» (١٧)

«و اگر قصاص در عضوى باشد، صاحب حق قصاص را نشايد كه به خودى

(١٧) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص١٠٧.