نيز به ميان آورده شود، زيرا درك تحول موضوعات فرع بر شناخت موضوعات است. البته شناخت ماهيت موضوعات وظيفه علم فقه نيست. آنچه كه براى فقه ضرورت دارد، شناختن نقشى است كه يك موضوع در نظام زندگى انسان بر عهده دارد.

پيش از ورود به بحث، يادآورى دو نكته براى تحرير محل نزاع لازم است:

نكته اوّل :بايد دانست كه بحث ما در اين مقام، ربطى به بحث مسائل مستحدثه ندارد. در باب مسائل مستحدثه سخن بر سر موضوع نوپيدايى است كه در زمان تشريع وجود نداشته؛ از اين روى، حكمى در شريعت ندارد و اكنون وارد نظام زندگى موءمنان شده است. كار فقيه در مورد اين موضوع نوپيدا اين است كه بداند چنين موضوعى در قالب كدام يك از عنوانهاى كلّى موجود در شريعت مى‌گنجد و حكم آن را از كدام قاعده كلّى شرعى مى‌تواند به دست آورد. اما در باب تحول موضوعات، اين گونه نيست، در اين جا سخن بر سر موضوع نوپيدايى نيست، بلكه سخن درباره موضوعى است كه از پيش وجود داشته و شناخته هم شده بود و حكم آن نيز در شريعت معلوم بوده است، اما اينك در ساختار جديد زندگى اجتماعى، تحول بنيادى پيدا كرده است، هر چند كه هنوز همان نام و عنوان پيشين را دارد. در اين جا موضوع تازه‌اى پيدا نشده و موضوعى هم از بين نرفته است، بلكه يكى از موضوعات موجود، به پيروى از دگرگونيهاى اجتماعى، دچار تغيير و تحول شده است.

نكته دوم:دو اصطلاح«موضوع»و«متعلّق»كه در علم فقه كاربرد فراوان دارند، هر چند هر كدام تعريف مشخص و جداگانه‌اى دارند، اما بسيار اتفاق مى‌افتد كه به جاى همديگر استعمال مى‌شوند. مثلاً در قضيه فقهى«نوشيدن شراب حرام است»،«نوشيدن»كه فعل شخص مكلّف است، موضوع است و«شراب»هم متعلَق حكم است و«حرمت»نيز حكم شرعى است، امّا در مثل اين قضيه:«آب مطهّر است»، «آب»موضوع است و«مطهّر = پاك كننده»نيز حكم آن است، مى‌بينيم كه در اين قضيه، متعلّق وجود ندارد. در قضيه ديگرى مانند:«ربا حرام است» حكم و