چنين سخنى اگر ظاهر در آن نباشد كه اصل در ديه تنها شتر است، ظهورى در خلاف آن نيز ندارد. اگر هم بپذيريم كه چنين است، مى‌توان آن را با صحيحه پيشين ابن سنان و روايات ديگر تقييد كرد؛ رواياتى كه مى‌گويند گوسفند نيز جايگزين شتر مى‌شود و بايد قيمت‌شتر را در آن مراعات كرد.

پس صحيحه حكم بن عتيبه دلالت بر آن دارد كه درهم، جايگزين شتر است. جايگزين بودن اقسام ديگر غير از درهم نيز از همين جا اثبات مى‌شوند؛ چرا كه احتمال تفاوتى ميان درهم و ديگر اقسام نيست، بلكه شايد ظاهر گوشزد كردن خصوص شتر در سخن امام(ع) به عنوان چيزى كه ديه است، رساننده همين مطلب باشد، چنانكه اشاره كرده‌ايم.

٣. دسته‌اى از روايت كه درباره ديه مغلّظه بوده و پيشتر براى اثبات ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده بود. اين دسته در بردارنده پنج روايت است: صحيحه معاوية بن وهب، صحيحه معلى بن عثمان، معتبره ابن بصير، روايت ابى بصير و روايت زيد شحام. پيشتر گفته بوديم كه گرچه ظاهر ابتدايى اين روايات آن است كه بايد دست كم در ديه عمد و شبه عمد ترتيب ميان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولى چنين چيزى از ديدگاه فقهى پذيرفتنى نيست، بلكه مى‌توان گفت اين كه نزد همگان روشن است كه پرداختن شتر بر كسانى كه از شتر داران نيستند واجب نيست، خود از برقرارى ظهور اين روايات در ترتيب جلوگيرى كرده و نشانگر آن است كه همه هدف همان سخت‌گيرى در ديه عمد و شبه عمد بوده و اين سخت گيرى را در گاو و گوسفند در صورت پرداخت اين دو نيز بايد مراعات كرد. بنا بر اين، ظاهر در جايگزينى، به معناى ضرورت رعايت بهاى شتر در گاو و گوسفند، است، چنانكه مقتضاى بدليّت نيز همين است. بلكه در برخى روايات به روشنى گفته شد كه همپاى بهاى شتر از گاو بايد پرداخت و مقتضاى مقرّر كردن بيست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نيز همين است. در برخى ديگر از روايات نيز آمده است كه در برابر هر شتر بيست گوسفندنر و در برخى ديگر، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «كبش» كه همان گوسفند نر بزرگ است. و در روايت ابى بصير تصريح شده به اين كه ديه خطا به مانند عمد است، ولى گفته است هزارگوسفند گوناگون، در حالى كه در عمد گفته است هزار