فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٧
بودن و يا وجوب آن، تا هنگامى كه سبب انجام حرام و يا ترك واجب نگردد، نداريم.
٢. چنانچه شخصى دو عضو تناسلى زن و مرد را دارد، يكى از آنها را ريشه كن كند تا ديگرى رشد كند كه در اصصلاح فقها، از آن به خنثى نام برده مىشود.
در اين صورت نيز، دليلى بر حرام بودن اصل عمل جراحى نداريم، مگر اين كه سبب ارتكاب عمل حرام ديگرى، مثل نگاه اجنبى گردد و يا زن بودن او معلوم باشد (خنثى غير مشكله) و يا زن بودن و يا مرد بودن او روشن نباشد(خنثى مشكله) زيرا همان گونه كه انسان مىتواند خود را از عنوان مسافر، كه احكام مخصوص به خود را دارد، خارج سازد و داخل در عنوان حاضر كند، در اين جا نيز مىتواند از عنوان زن بودن، كه احكام مخصوص به خود را دارد، خارج سازد و خود را تحت عنوان احكام مرد داخل كند.
٣. شخصى كه فقط عضو تناسلى مرد و يا زن را دارد و هيچ نقص و اشكالى ندارد، با عمل جراحى خود را تحت عنوان مخالف داخل مىكند.
حكم اين صورت نيز، همانند صورتهاى پيشين است، يعنى اصل عمل جراحى كه سبب خارج شدن از عنوانى، مثلاً زن بودن و داخل شدن در عنوان مخالف، مرد بودن است، حرام نيست، مگر اين كه اين عمل جراحى، با حرام ديگرى همراه باشد، مانند نگاه نامحرم به عورت و يا لمس بدن نامحرم. از آنچه گفته شد، روشن گرديد كه به نظر ايشان، تغيير جنسيتحرام نيست و اگر اين كار صورت بپذيرد، احكامى را به دنبال دارد كه نويسنده محترم، برخى از آنها را مورد بحث و تحقيق قرار داده؛ از جمله:
١. اگر يكى از زن و شوهر با عمل جراحى، تغيير جنسيت بدهد، رابطه زن و شوهرى از بين مىرود. اگر با عمل جراحى، زن، مرد گردد و مرد، زن شود، اين، دو صورت دارد:
١. اين تغيير، اگر با فاصله صورت گيرد، رابطه زن و شوهرى از بين مىرود و اگر هم زمان تغيير جنسيتحاصل گردد، گرچه استاد بزرگوار حضرت