توضيح: عقلا بر آنند كه اگر عقود در خارج، مستحكم نباشد، نظم عمومى بر هم مى‌ريزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‌آيد. اسلام نيز، اين روش عقلايى را در «أَوْفوا بالعقود» امضا كرده است. پس لزوم، هرگز حقى نيست و همواره قانونى و حكمى است.

اينك مسأله جواز را مورد بررسى قرار مى‌دهيم: با دلايلى كه مطرح شد، به اين نتيجه مى‌رسيم كه جواز حكمى نداريم، چرا كه اگر پذيرفتيم قانونگذار حكم لزوم را روى طبيعت عقد برده است، عقلايى نيست كه مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نيز، حكم لزوم را روى طبيعت عقد برده‌اند و شارع مقدس، اين حكم را امضا كرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پيدا كند، امكان ندارد كه شارع مقدس، اعتبار جواز كند، زيرا خلف لازم مى‌آيد؛ چرا كه ثابت كرديم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق كند، لازم است.

البته دراين جا كه لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى‌توانند با رضايت‌خود، عقد را جايز كنند، خواه از يك طرف، و خواه از دو طرف، مانند خيار شرط در بيع و... بنا بر اين، جواز در باب عقود، هميشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.

اين كه بعضى از عقود را «جايز بالذات» دانسته‌اند، درست نيست، زيرا اينها عقد نيستند، بلكه به گفته مرحوم ميرزاى نائينى، قدس سرّه، عقود اذنيّه‌اند، يعنى شكل عقد را دارند، مانند وكالت كه اجازه‌اى از طرف موكل، به وكيل است، براى انجام كارى، از اين روى، پيمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد.

وقتى عقدى موجود شد، لزوم حكمى است و هميشه جواز حقى در مورد لزوم حكمى مى‌آيد، زيرا ما منكر جواز حكمى شديم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهايى كه مورد بررسى قرارگرفت، ممكن است از دو جهت باشد: