نيست، بلكه از ديدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نيز چنين چيزى قطعى است. ظاهر اين روايات، تنها در نظر گرفتن تشديد مجازات مقرر شده در ديه قتل عمد و شبه عمد است كه حتماً بايد شتر، داراى پنج‌سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد وخواه همپاى آن در قيمت، از ديگر اجناس. از اين روى، در برخى روايات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» يا «بيست گوسفند نر به جاى هر شتر» يا «هزار كبش» كه همان گوسفند بزرگ نر است. در پايان صحيحه ابن‌سنان (١٧)، كه درباره ديه مغلظه در قتل شبه عمد است، چنين آمده «بهاى هر ناب از شتر بيست گوسفند است» كه ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گويند. حاصل سخن آن كه اين روايات در باره لزوم رعايت قيمت ديه مغلّظه در قتل عمد است كه اگر بخواهند از غير شتر بپردازند، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سنّ آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گران‌تر خواهند بود. سخن در اين باره نيز ارتباطى با مسأله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد. بنا بر اين، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متاخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونه‌هاى ششگانه مخير مى‌دانند.

٣. اصل در ديه چيست

كدام يك از اقسام ششگانه ديه اصل است و كدام جايگزين؟

صريح كلمات گروهى از فقيهان اين است كه همه اين شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنين آمده:

«و كلّ واحد من هذه الاجناس أصل في نفسه و ليس بعضهابدلاً عن بعض» (١٨)

هر يك از اين گونه‌ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى ديگرى نيست. و در شرايع چنين آمده:

«و هذه الستّة اُصول في نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجاني مخيّر في بذل أيّها شاء» (١٩)

اين شش قسم هر يك اصل است و هيچ يك مشروط به نبود ديگرى نيست و

(١٧) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٦.
(١٨) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص١١٨.
(١٩) شرائع الاسلام، محمد تقى حلّى، ج٤، ص٢٤٥ و ٢٤٦، دارالأضواء، بيروت.