اين آيه، به خوبى، دلالت دارد بر جعل ولايت براى رسول اللّه‌، صلى اللّه‌ عليه و آله، و موءمنينى كه نماز را به پا دارند و زكات را در حال ركوع بدهند(على، عليه السلام) افزون بر اين، از رواياتى كه در ارتباط با تفسير آيه رسيده است، استفاده مى‌شود كه منظور از اين ولايت، همان ولايتى است كه پيامبر(ص) در بازگشت از سفر حجة الوداع در هفدهم ذى الحجه (روز غدير) مأمور به ابلاغ آن شد.

بى‌گمان، ولايت مورد فرمان در هجدهم ذى الحجه، ولايت به معناى سرپرستى بر مردم بوده، نه ولايت به معناى دوستى و يارى كردن. بر اين مطلب رواياتى دلالت دارند، از جمله روايت صحيحه فضلا (٦)و معتبره حذيفة بن اسيد غفارى و صحيحه اسحاق بن غالب. (٧)

٤. دين اسلام، نسبت به اصل بايستگى حكومت، سخن جديدى نياورده، بلكه همان روش عقلا را تأييد و امضا كرده است. مطلب تازه اسلام، نسبت به حكومت، عبارت است از چگونگى اداره آن كه به امام معصوم، عليه السلام، و يا نايب او(ولىّ امر) ولايت و اختيار داده شده، با رعايت مصالح مسلمانان و امت اسلامى، حكومت را اداره كند و در ارتباط با مصالح امت اسلامى، رضا و نارضايى افراد، ارزشى و اعتبارى ندارد.

از اين روى، اگر حاكم اسلامى، تشخيص دهد، مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است، اگر ملكى همانند خانه و مغازه در مسير واقع گردد، افزون بر پرداخت قيمت‌شناخته شده آنها، به دست آوردن رضايت صاحبان ملكها لازم نيست، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم(مولى عليه) در قلمرو ولايت حاكم اسلامى، بدين هت‌حاكم، اختيار تصرف در مالها را جهت‌حفظ مصالح عموم دارد و حاكم اسلامى، بايد قيمت مرسوم و معمول آن را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت او، لازم نيست.»

(٥) مائده، آيه ٥٥.
(٦) اصول كافى، كلينى، ج١، ص٢٨٩، ح٤.
(٧) كتاب الخصال، شيخ صدوق، ص٦٥، ح١ مكتبة الصدوق؛ كافى، ج٢، ص٢٠٣، ح٢.