و نيز همچنانكه خبر صحيح داود بن فرقد، تنها بر اين امر دلالت دارد كه خودرأيى در انجام قصاص، بدون صدور حكم از طرف اولياى امور، كارى نارواست، و گرنه پس از صدور حكم و اثبات حق قصاص نزد ايشان، هرگز از خبر ياد شده، شرط ديگرى براى اجراى قصاص به دست نمى‌آيد. و همين طور، خبر درست و مورد اطمينان اسحاق، كه امر به مراجعه به سلطان كرده است، حاصلى جز لزوم درخواست صدور حكم از سلطان ندارد و هيچ گونه دلالتى بر لازم بودن اجازه پس از صدور حكم، از آن به دست نمى‌آيد و شبيه آن است خبر صحيح محمد بن مسلم كه جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان براى درخواست حكم دلالت ندارد و چنين است سخن در باب خبر صحيح ضريس كناسى، كه ملاحظه خواهيد كرد.

نتيجه سخن: قدر متيقن از سيره عقلايى و اخبار گذشته اين كه: اقدام صاحب حق قصاص، به اجراى قصاص بدون مراجعه به ولىّ‌امر يا اشخاص گمارده شده از سوى او در شريعت، ممنوع و غير مجاز است، بلكه بر شخص ياد شده لازم است كه ادّعاى خويش را نزد ايشان ببرد و حق خود را مطالبه كند، و امّا هنگامى كه دعواى خويش نزد ايشان برد و حكم آنان به نفع او صادر گشت، ديگر هيچ دليلى وجود ندارد كه لازم بودن اجازه را از آنان، براى بازستاندن حق قصاص ثابت كند. در نتيجه، مرجع در مورد چنين شرطى، اطلاقهايى است كه بر اعتبار نداشتن شرط ياد شده دلالت دارند.

اين مطلب كه به عنوان نتيجه و چكيده اخبار گذشته بيان داشتيم، همان معنايى است كه در روايت اسحاق بن عمّار، نقل شده و در كتاب كافى آمده است:

«قلت لأبي الحسن ـ عليه السلام ـ : انّ اللّه‌ عزّ و جلّ يقول في كتابه: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل انّه كان منصوراً» فما هذا الاسراف الذي نهى اللّه‌ عزّ و جلّ عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل. قلت: فما معنى قوله: «انّه كان منصوراً»؟ قال: و أيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولاتبعة يلزمه من قتله فى دين و لا