استفاده مى‌شود اين است كه: شارع بر صاحب حق قصاص وظيفه‌اى را در خصوص چگونگى ستاندن حق خويش الزم كرده مبنى بر اين كه پيش از اقدام به اجراى قصاص، بر وى لازم است تا دعواى خود را نزد حاكم ببرد و با اثبات ادّعاى خويش، از حاكم صدور حكم را بخواهد و روشن است كه به ذهن هيچ اهل عُرفى اين مطلب خطور نمى‌كند كه ثبوت حق ياد شده براى ولىّ‌دم، بر حسب نفس الامر [و عالم ثبوت [مبتنى بر اقامه دعوى در دادگاه است، بلكه فهم عرفى اين است كه اقامه دعوى خود تكليفى است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفس الامر. اگر شخص بدون اقامه دعوى، اقدام به بازستاندن حق خود كند، تنها در مورد تكليف ياد شده درباره چگونگى اجرا عصيان كرده است، نه در زمينه اصل ستاندن حق خويش و با اين فرض، مجالى براى اين توهّم باقى نمى‌ماند كه چنانچه ولىّ قصاص به طور مستقل، اقدام به انجام آن كند، بر گردن او قصاص ثابت مى‌شود، بلكه نهايت اين كه دچار گناهى شده كه در صورت ثبوت تعزير براى همه گناهان، يا ثبوت آن به صلاح ديد حاكم و ولىّ امر، تعزير در حق او ثابت مى‌شود و در غير اين صورت، حتى تعزيرى هم بر عهده او نخواهد بود، تا چه رسد به قصاص و سخن در اين باب را به مقامى ديگر وا مى‌گذاريم.

واللّه‌ العالم.