الهى و فرايض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حكم، امام يا شخص گمارده شده از سوى او، به نفع مدّعى قصاص، شرط ياد شده تحقق يافته و هيچ دليلى وجود ندارد كه اجازه امامان(ع) را نيز افزون بر حكم آنان، ضرورى بداند. همچنانكه از روايت ديگر حفص بن غياث استفاده مى‌شود:

«سألت أبا عبداللّه‌ ـ عليه السلام ـ «من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال ـ عليه السلام ـ: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»؛

«از امام صادق(ع) پرسيدم، چه كسى حدود الهى را به پا مى‌دارد؟ سلطان يا قاضى؟ ايشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حكم است.»

گرچه اجراى قصاص واگذار شده به ايشان، جز اين كه پس از ملاحظه مطالب گذشته و اين كه به پا دارى و احياى حدود الهى بر عهده ايشان است، بيش از اين اثبات نمى‌شود كه اقامه حدود، نيازمند حكم ايشان است، امّا پس از صدور حكم، در فرض حدود مربوط به حقّ مردم، اگر صاحب حق بخواهد حق خويش بازستاند، هيچ دليلى بر لازم بودن اجازه از حاكم وجود ندارد، بلكه مى‌توان ادّعا كرد كه نظر اين حديث نيز، تنها به حدودى است كه در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حكم خليفة اللّه‌ بودن، مسوءول احياى آنهاست، از اين روى، حديث ياد شده متعرض سپردن احياى اين حدود به قاضى صاحب منصب حكم شده است، پس بينديش.

خلاصه سخن: خبر ياد شده، هيچ گونه ظهورى دلالت كننده بر جايز نبودن اقدام صاحب حق قصاص، براى ستاندن حق خويش، پس از حكم قاضى، مگر با اجازه از حاكم، ندارد، بنا بر اين، جواز مبادرت به مقتضاى دليلهاى مطلق، خالى از معارض و مانع باقى مى‌ماند.

همان گونه كه مقتضاى قاعده عقلانى ياد شده كه مورد امضا و تأييد شارع واقع گشته، جز اين نيست كه بايد براى اثبات حق قصاص به حاكم رجوع كرد، تا هرج و مرجى پيش نيايد؛ امّا اين كه پس از صدور حكم، اجازه وى در اجراى آن لازم باشد، هرگز از قاعده ياد شده استفاده نمى‌شود.