پديده‌هاى اجتماعى ماهيّتى دارند وكاركردى، و آنچه كه از اين دو در حقيقت موضوع حكم شرعى واقع مى‌شود، كاركرد يك پديده است، نه ماهيت آن و موضوعيت آن پديده‌ها در فقه، به اعتبار كاركرد آنهاست و نه ماهيت آنها. به بيان فنّى فقهى، كاركرد يك موضوع«واسطه در عروض»حكم است نه «واسطه در ثبوت»؛

يعنى حكم شرعى در حقيقت به كاركرد آن موضوع تعلق گرفته است، نه به ماهيت آن، و تعلق حكم به ماهيت، در واقع به پيروى تعلق حكم به كاركرد آن است. از سويى مى‌دانيم كه ملاك صدور حكم شرعى، مصلحت‌يا مفسده‌اى است كه در موضوع آن حكم وجود دارد و در مورد مفاهيم و پديده‌هاى اجتماعى، آنچه كه مى‌تواند داراى مصلحت‌يا مفسده‌اى باشد، همان كاركرد آنهاست، از اين روى حكم به كاركرد تعلق مى‌گيرد. بنابراين، اگر زمانى كاركرد يك پديده تغيير كرد، مصلحت‌يا مفسده‌مترتب بر آن نيز تغيير خواهد كرد، از اين روى، ناگزير حكم شرعى آن هم تغيير خواهد كرد، هر چند ماهيت آن پديده همواره ثابت بوده باشد. مثلاً حكم به حرام بودن مجسمه‌سازى، بر اساس مفسده‌اى كه در كاركرد اجتماعى مجسمه وجود داشت، صادر شده است و گرنه ماهيت اين كار، يعنى نفسِ تراشيدن سنگ و چوب يا قالب‌بندى مواد مذاب به خودى خود مفسده‌اى ندارد. در تمدنهاى قديم مجسمه‌ها را بيشتر براى پرستش مى‌ساختند و مجسمه‌سازان، همان بُتگران بودند. با توجه به اين كاركرد اجتماعى، حكم به حرام بودن اين كار داده شد. اگر در روزگارى ديگر، مجسمه چنان كاركردى را نداشته باشد، بلكه از آن فقط براى تزئين و يا تجسم بخشيدن به برخى از ظرافتهاى معنوى و يا هدفهاى عقلانى ديگرى استفاده شود، حكم شرعى آن نيز به موازات اين كاركرد جديد بايد تغيير كند. هر