پس در تحقيق اين مطلب بايد گفت كه: بى‌ترديد، ملاحظه دليلها پرده از اين حقيقت برمى‌دارد كه شارع براى كسى كه دستخوش جنايت‌شده، يا ولىّ او حق قصاصى قرار داده است، همان گونه كه براى ولىّ امر و امام امّت حقى براى به پا داشتن احكام و احياى فرايض و حدود الهى قرار داده شده است. بنا بر اين، دست كم بر عهده امام و ولىّ امر است كه بر امور امّت، نظارت داشته باشد، تا هر فردى از افراد امّت، به حق مشروع خويش برسد. پيش از اين بيان شد كه مقتضاى دليلهاى مطلق، جواز قيام بزه ديده يا ولى اوست براى ستاندن حق خويش به گونه مستقل، جز اين كه اخبار و روايات ياد شده، مانع از اين اطلاق گرديده و در مقابل بر اين امر دلالت داشتند كه بر ولىّ قصاص است كه به اولياى امر مراجعه كند. در نتيجه، بايد به اطلاق دليلهاى مطلق عمل گردد، مگر در خصوص مواردى كه روايات مقيّد مانع از اطلاق هستند. بنا بر اين، ناگزير بايد به مفاد اخبار گذشته برگرديم، تا ببينيم ميزان تقييد وارد بر اطلاقها تا چه حدّى است.

پس آنچه از خبر حفص بن غياث استفاده مى‌شود، كه در ضمن آن، امام(ع) در مورد شمشيرى كه قصاص با آن انجام مى‌شود، فرموده بود:

«فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا»؛

«بركشيدن شمشير، به عهده اولياى مقتول است، همان گونه كه حكم كردن به آن، به ما واگذار شده است.»

اين كه هر چند بركشيدن شمشير قصاص ، بستگى به صدور حكم ائمه(ع) دارد، ليكن پس از ملاحظه اين نكته كه از وظايف امام بر حسب خبر صحيح اسحاق بن غالب كه در مقام بيان صفات امامان(ع) وارد شده، آن كه امام(ع) فرموده:

«... و احيى به مناهج‌سبيله و فرائضه و حدوده...»؛

«... و خداوند گذرگاههاى راه خويش را و هم فرايض و حدود خويش را باايشان احيا نموده است...»،

احياى احكام و حدود الهى است، پس ناگزير هنگامى كه ولىّ قصاص، در خواست‌خويش را نزد امام(ع) مطرح سازد، بر امام است كه به قصاص حكم كند، تا حدود