وجود دارد، مربوط است به حالت پيش از تغيير آن، يعنى رابطه ميان شاه و رعيت. ولى از آن جا كه آن نوع رابطه متحول شده است به رابطه مدير سياسى و شهروند و اين نوع رابطه جديد، كاركردهاى‌اجتماعى متفاوتى با گذشته دارد، پس ناگزير ديدگاه فقه نيز مى‌بايست هماهنگ با رابطه امروز حاكميت و مردم، تحول پيدا كند و مناسبت‌هاى سياسى ميان مردم و حكومت را در جوامع امروزى مورد بررسى قرار دهد. اگر در گذشته، رعيت نسبت به حاكم در انفعال محض قرار داشت، حكم چنين نوع رابطه‌اى در فقه غير از اين نمى‌توانست باشد كه اگر حاكم ستمكار باشد، پذيرش هر شغلى از جانب او حرام است(در صورتى كه بيم جان در ميان نباشد) و اگر حاكم عادل باشد پذيرش برخى از شغلها از جانب او بدون اشكال است و در شرايطى نيز واجب. البته كه اين در جاى خود حكمى درست است و حالا هم صادق است. اما امروز در موضوع اين حكم، تغييراتى روى داده است و در جوامع جديد در پى گسترش آگاهى عمومى، رعيت‌سابق تبديل به شهروند شده است ونه تنها در برابر حكومت، منفعل محض نيست، بلكه در مواردى مى‌تواند بر خط مشى اداره سياسى جامعه تأثير بگذارد.

حاكمان توانا بر هر كارى كه بخواهند نيستند و به ميزان سطح آگاهى شهروندان، ناچارند در تصميم گيريهاى خود، ملاحظه آنها را داشته باشند. امروزه حتى در واپس مانده‌ترين كشورها و مستبدانه‌ترين حكومتها نيز نوع رابطه مردم و حكومت با گذشته فرق كرده است، و يا دست كم گرايش عمومى بر اين است كه مردم رابطه فعالانه‌اى در برابر حكومت داشته باشند. در چنين شرايطى، علم فقه بايد براى تبيين اين نوع رابطه فعال ميان شهروند و حكومت امروزى و مسائل نشأت گرفته از آن احكام سازوارى را از شريعت استنباط كند. رأى، انتخابات، وكالت از طرف مردم، وظايف مردم در برابر حكومت، تعهدات حكومت در برابر مردم و... بسيارى مسائل ديگر از اين قبيل، همه از آثار و پيامدهاى تحولى است كه در نوع رابطه بين حاكم و افراد تحت حكومتبه وجود