و اجرايى است كه در خدمت مديريت كلان اجتماعى قرار دارد. حوزه دخالت‌شريعت و فقه در اداره امور جامعه دينى، حوزه مديريت كلان است و چون در حكومت دينى، مديريت كلان جامعه مبتنى بر معيارهاى شريعت و فقه است و از اين روى فقيه از آن جهت كه فقيه است(عالم به شريعت است) براى سرپرستى مديريت كلان جامعه دينى اولويت دارد. امّا در حوزه مديريت خُرد؛ يعنى اداره امور اجزاى درونى جامعه، مانند صنعت و اقتصاد و بهداشت و... نيازى به دخالت‌شريعت و فقه وجود ندارد؛ چرا كه عقل و علم بشر خود توانا بر اين كار است و لذا در يك حكومت دينى، فقيه از آن جهت كه فقيه است هيچ اولويتى براى سرپرستى حوزه‌هاى مديريت‌خُرد مثلاً وزارت صنايع يا اقتصاد يا بهداشت و كشاورزى و... نخواهد داشت.

بر خلاف مدعيان سخن پرداز خوش قريحه‌اى كه در اين اواخر اصطلاح ساختگى«مديريت فقهى»را خود جعل كرده و خود نيز در انكار آن استدلالها به راه انداخته‌اند، به نظرما اداره هر جامعه‌اى مبتنى است بر دو شيوه «مديريت‌خُرد»و«مديريت كلان».

مديريت خُرد، «مديريت روشى» است و عبارت است از رهيافتهاى علمى و عقلانى بشر براى نيكو اداره كردن زندگى خود هم در جوامع سنتى قديم و هم در جوامع صنعتى جديد، هم در حكومت دينى و هم در حكومتهاى عرفى. اين نوع مديريت همواره مبتنى بر اصول و روشهاى علمى بوده و هست. در جوامع گذشته نيز، اداره امور مبتنى بر فن مديريت بود، منتهى به صورتى بسيار ساده‌تر و ناقص‌تر از فن مديريت پيچيده و تكامل يافته امروزى. و امّا مديريت كلان،«مديريت ارزشى»است و آن عبارت است از رهبرى كلّى جامعه به سوى هدفها و ارزشهايى كه در ماهيت‌خود فرا علمى (meta scientific)هستند. اين نوع مديريت، مبتنى است بر باورها و ارزشهاى مورد پذيرش حكومت، و از اين روى