ما استوفاه و انّه هلك بغير قصاص و ليتامل الآلة فيكون صارماً غير مسموم... و إن استوفى حقّه بغير محفر منهما فإن استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقّه و لاشيء عليه لأنّه استوفى حقّه على واجبه و إن استوفى بسيف كالّ فقد أساء؛ لانّه عذّبه و لاشيء عليه؛ لأنّه ما استوفى أكثر من حقّه.» (١٦)

«اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولىّ‌دم بخواهد آن را اجرا كند، در اين صورت حاكم دو تن عادل آگاه و هشيار را به جهت رعايت‌حال بزهكار براى نظارت در اجراى حكم تعيين مى‌كند، تا ولىّ‌دم، منكر انجام آن نشود و نيز براى آزمودن آلت قصاص كه برّان باشد و آغشته به سمّ نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان ياد شده، اگر شمشير برّان باشد آغشته به سمّ نباشد، بازخواستى ندارد و حق خويش بازستانده و اگر با شمشير غير برّان آن را اجرا كرده باشد، گناه كرده، چه اين كه سبب درد و عذاب بزهكار گشته و با اين وجود، بازخواستى بر او نخواهد بود، زيرا تنها حق خويش را باز ستانده است.»

و موضعى از اين سخن كه بر مدّعا دلالت دارد، عبارت است از جمله «و إن استوفى حقّه...» تا فقره «لأنّه استوفى حقّه على واجبه»؛ چه اين كه تعليل ياد شده، گواهى صادق است بر ادعاى ما، زيرا شيخ در اين عبارت در صدد استدلال بر اين مطلب است كه بازخواستى متوجه ولىّ‌دم نمى‌شود. به اين ترتيب قصاص حق اوست كه آن را بازستانده، پس بازخواست نمى‌شود. بر اين اساس، اين احتمال (كه عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد، تا اين كه اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغٌ عنه باشد) بى‌وجه است، جز اين كه گاهى چنين اظهار مى‌شود كه در هيچ يك از دو عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه گواهى بر بازگشت‌شيخ از آنچه در عبارت پيشين خود بيان داشته (كه ستاندن حق بدون اجازه امام روا نيست، زيرا انجام قصاص از وظايف امام است) وجود ندارد؛ زيرا عبارت اخير او در اين جا، تنها در مقام بيان ثبوتِ وظيفه‌اى حفاظتى بر عهده ولىّ امر است، تا ولىّ‌دم از حق خويش تجاوز نكند، هر چند اين وظيفه شرط بازستانى حق ياد شده نيست و از اين جاست كه در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهانِ حاكم، بازخواستى

(١٦) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص١٠٧.