چگونگى دلالت اين سخن بر واجب بودن اجازه آن است كه ايشان با اين كه ولىّ كُشته شده را داراى حق قصاص مى‌شمارد، آشكارا مى‌گويد كه پس از برگزيدن قصاص از سوى او، زمامدار قصاص را به انجام مى‌رساند. اين، به روشنى مى‌رساند كه دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است و چون بى‌ترديد، مقصود اين نيست كه خود او به طور مستقيم انجام دهد، ناگزير منظور آن است كه قصاص بايد با نظارت و سرپرستى حاكم باشد كه اين خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنين در اين عبارت، اشاره‌اى به رمز و راز اين واجب بودن نيز شده است؛ چه هدف، آن است كه ستاندن حق قصاص از بزهكار به گونه‌اى باشد كه قانونگذار اسلام واجب فرموده كه همان انجام دادن اين كار، تنها با شمشير است و نيز ديگر شرايط كه بايد به كار بسته شود.

از آنچه گفته‌ايم روشن مى‌شود كه اين سخن را نمى‌توان به اين معنى گرفت كه به انجام رساندن قصاص، وظيفه‌اى است بر عهده زمامدار و تكليفى را بر ولىّ كُشته شده واجب نمى‌سازد؛ چرا كه آشكارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود.

شايان ذكر است كه آنچه را شيخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان يادآور شده، به اين ترتيب كه حق قصاص كردن از آن حاكم است، در مبحث قتل زينهارى نسبت به مسلمان يا برده نسبت به شخص آزاد نيز بيان داشته است؛ از اين روى در «باب قصاص ميان زنان و مردان، مسلمانان و كفّار و بندگان و آزادان» چنين آورده:

«و إذا قتل الذّي المسلم عمداً دفع برُمّته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولّى ذلك منه...» (٢)

اگر شخص زينهارى مسلمانى را از روى عمد كُشته باشد، حق انتخاب مجازات از آن اولياى كُشته شده است و در صورت اختيار قصاص، اين حاكم است كه عهده‌دار ستاندن آن مى‌شود....

و نيز در همان باب چنين نگاشته است:

(٢) المقنعه، چاپ جامعه مدرسين، ص ٧٤٠.