بويژه در مورد قصاصِ اعضا. اگر اولياى دم، بيش از يك نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آنها روا نيست.» و به هر تقدير در برابر فقيهان ياد شده گروهى ديگر از فقيهان هستند كه گرفتن اجازه از حاكم را لازم نمى‌دانند، بويژه در مورد قصاص جان بلكه ايشان بر اين باورند كه ولىّ‌دم مى‌تواند با رعايت شرايط معتبر در قصاص حق خويش را بدون كسب اجازه از حاكم، باز ستاند.

و نخستين فرد از اين گروه را مى‌توان شيخ طوسى دانست كه در قسمتى ديگر از كتاب جراح مبسوط مى‌نويسد:

«إذا وجب له على غيره قصاص لم يخلُ من أحد أمرين: امّا أن يكون نفساً أو طرفاً فإن كان نفساً فلوليّ الدم أن يقتصّ بنفسه لقوله تعالى: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» و ليس له أن يضرب رقبته إلاّ بسيف غير مسموم.» (١٥)

«اگر براى شخصى بر عهده ديگرى حق قصاص ثابت‌شود، از يكى از دو فرض خالى نيست: يا اين كه قصاص در جان است و يا اين كه در عضو، پس اگر در جان باشد، ولىّ‌دم مى‌تواند كه خود حق خويش ستاند، به مقتضاى آيه شريفه: «و آن كه ناروا و به ستم كشته شده، هر آينه براى ولىّ او، تسلطى (بر قاتل) قرار داده‌ايم» و روا نيست كه حق خويش را جز با شمشير غير زهر آلود باز ستاند.»

وجه دلالت اين كلام بر مطلب ياد شده اين است كه ظاهر عبارت «فلوليّ الدم أن يقتصّ بنفسه» جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتى بدون اجازه امام، بويژه با توجه به استدلال به آيه شريفه كه دلالت دارد بر تسلط ولىّ مقتول به گونه‌اى كه اين تسلط مطلق بوده و به هيچ شرطى بستگى ندارد.

٢. و روشن‌تر از عبارت ياد شده كلام اوست كه در قسمتى ديگر از كتاب مبسوط نوشته است:

«إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتصّ منه فإنّ الامام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطاً للمقتصّ منه لئلاّ يدّعى من له الحقّ انّه

(١٥) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص٥٦.