فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - نقش قبض در عقد رهن استاد سيد محمد موسوى بجنوردى
«مال مرهون، بايد به قبض مرتهن، يا به تصرف كسى كه بين واضعين مىگردد، داده شود؛ ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.»
مفاد بخش نخست ماده، با نظر فقيهانى تناسب دارد كه تسليم مورد رهن را، از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانستهاند و اعتقاد دارند كه رهن، با ايجاب و قبول، واقع مىشود و قبض، در لزوم آن نيز، نقشى ندارد. بخش دوم ماده «استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.» نشان مىدهد كه منظور ماده، لزوم قبض مورد رهن، براى كامل ساختن عقد است. اين نتيجه، از زاويههاى گوناگون، اشكال دارد.
اى كاش نويسندگان قانون مدنى نيز، به آن توجه مىكردند و قبض مورد رهن را با اين اطلاق، از شرايط وقوع معامله قرار نمىدادند و بدين وسيله، بدون اين كه قاعدهاى را زير پا بنهند و يا مصلحتى را از دست بدهند، از اشكالهاى بسيارى كه در پى دارد، پرهيز مىشد.
والحمد للّه رب العالمين