بدون ترديد، شارع مقدس اسلام، در مقام جعل احكام شرعيه، عناوين كلى را لحاظ كرده و احكام را تشريع، يعنى بر آن موضوعات يا متعلقات حمل و مترتب كرده است، مثلاً نماز كه خود يك موضوع مخترع شرعى است كه أولّها التكبير و آخرها التسليم را بر هر مكلفى واجب دانسته، آب را كه يك موضوع طبيعى و براى عامه مردم شناخته شده است، مطهر و پاك كننده قرار داده كه در اين مقام مشخصات و ملازمات كه مربوط به تحقق شئى در خارج يا اتيان تكليف است مورد نظر نبوده و نيست كه اين آب مثلاً از چاه است، از درياست از باران است، در چه ظرفى است، در چه مكانى است و سائر جهات، بلكه طبيعت آب پاك كننده است. يا مكلف كه مى‌خواهد نماز بخواند، زن هست يا مرد، پير است يا جوان، در زمستان است يا تابستان، در سفر است يا حضر، در خانه است يا كوچه و بازار، در مسجد است يا كليسا. هيچ يك از اين جهات كه بالاخره مكلف خالى از آنها نيست مورد نظر و توجه نبوده و حكم وجوب صلات روى طبيعت مكلف آمده و يا در مثال نماز نسبت به سفر و حضر حكم خاصى تشريع شده، اما اين سفر سياحتى است يا زيارتى، تنها يا با ديگران، با وسائل زمينى يا هوايى يا دريايى هريك از وسائل، چه نوع آن مورد نظر نبوده و حكم روى طبيعت سفر آمده مثلاً:

{إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصّلوه }

يا «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»

ضرب في الأرض و طبيعت شهود و حضور ماه رمضان موضوع است.

به همين ترتيب در محرمات و گناهان كه مثلاً شرب خمر حرام است، دروغ و غيبت حرام است كه به هنگام تشريع طبيعت شرب خمر و دروغ و غيبت لحاظ شده و اشخاص و خصوصيات و از جمله زمان و مكان در جعل حكم نقشى نداشته و ندارد و به اصطلاح در مقام تشريع لوازم و ملازمات و مشخصات مقام امتثال يا