موضوعات اگر چه ظرف احكام شريعت هستند، اما خود آنها از شريعت ناشى نشده‌اند، بلكه محصول روابط متقابل انسانها در زندگى اجتماعى خود هستند. ضرورتهاى زندگى جمعى اين رفتارها و پيوندها را آفريده است و شريعت فقط با احكام خود، آنها را تصحيح كرده و در جهت مشخصى هدايت مى‌كند. مفاهيم اعتبارى؛ مانند: داد و ستد، ملكيّت، زوجيّت، حاكميت و... همچنين پديده‌هاى واقعى و محسوس، مانند: پول، موسيقى، و مجسمه‌سازى، از اين دسته موضوعات هستند. موضوع بودن اين گونه موضوعها در فقه، به اعتبار احكامى است كه در شريعت براى آنها وضع شده است؛ يعنى چون اين مفاهيم يا پديده‌هاى اجتماعى، محمل احكامى از شريعت هستند، در علم فقه نيز به عنوان موضوعات فقهى مطرح شده‌اند.

انواع تحول در موضوعات فقهى:

تحول در موضوعهاى فقهى به دو گونه ممكن است روى دهد، تحول در ماهيت يك موضوع و تحول در كاركرد اجتماعى آن. نوع اوّل را«تحول ماهوى»و نوع دوم را«تحول كاركردى» مى‌ناميم.

١. تحول ماهوى:گاهى موضوع يك حكم شرعى در مسير تحولات زندگى اجتماعى، در ماهيت‌خود تغيير مى‌كند و به چيزى غير از آنچه كه پيشتر بوده است تبديل مى‌شود. (٦)تحول ماهوى در موضوعات طبيعى كه به سببهاى طبيعى روى مى‌دهد، مثل تبديل شراب به سركه و غيره كه تحت عنوان استحاله يا انقلاب، در فقه شناخته شده‌اند از موضوع بحث ما خارج است و در اساس نيازى به بحث ندارد. آنچه كه مهم است و در سيره فقهى موجود هم بدان توجهى نشده است، تحول ماهوى در مقوله‌هاى عرفى؛ يعنى تحول در مفاهيم و پديده‌هاى اجتماعى است. بخش گسترده‌اى از موضوعه‌اى فقهى را امور عرفى، يعنى همين مفاهيم و

(٦) به عقيده بعضى از فلاسفه، انقلاب ماهيت محال است، اما بنابر مسلك اصالة الوجود، انقلاب ماهيت ممكن است. خصوصاً در نظريه حركت جوهرى صدرالمتألهين، انقلاب ماهيت، نه تنها ممكن است، بلكه لازم است و حركت در جوهر بدون انقلاب ماهيت در مواردى متصوّر نيست. نظر فيلسوفان هر چه باشد، زبان فقه، زبان عرف است. مراد ما از تحول ماهيت، آن چيزى است كه عرف آن را تحول مى‌داند.