نهم و بيشتر از عمرش باشد و پذيرفتنى است كه قيمت آن دو برابر شترى باشد كه يك ساله يا دو ساله است، مانند ابن مخاض و بنت لبون بويژه اگر در نظر داشته باشيم كه صحيحه ابن سنان در صدد توضيح شترهاى ديه مغلّظه، يا همان ديه عمد و شبه عمد، است كه اين شترها بايد سالخورده باشند.

بلكه تقيه‌اى بودن اين صحيحه به خودى خود، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد؛ زيرا معين كردن بهاى شتر به درهم و دينار يا گوسفند، موضوعى خارجى و نزد شنونده روشن يا قابل پرسش و تحقيق است. از اين روى، پذيرفتنى نيست كه امام معصوم(ع) چيزى بر خلاف واقعيت موجود در روزگار خويش بگويد. كوتاه سخن آن كه اگر اين صحيحه در پى آن بود كه از آغاز ديه را دوازده هزار درهم و يا دو هزار گوسفند معرفى كند، احتمال تقيه در آن مى‌رفت، ولى اين تعبير كه براى تعيين مقدار گوسفندانى است كه با هر شتر سالخورده برابر باشد، احتمال تقيه در آن نيست. نتيجه سخن صحيحه نيز در سنجش گوسفند و شتر اين نيست كه ديه همان دو هزار گوسفند است، بلكه در ديه‌اى كه شتر واجب در آن بايد سالخورده باشد، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است كه بيست رأس خواهد بود و بيش از اين چيزى را نمى‌توان از روايت دريافت.

بنابراين، اختلافى كه در روايات مى‌بينيم، جهت ديگرى دارد. اين اختلاف در درهم از آن روست كه داراى وزنهاى گوناگونى بوده، چنانكه راويان نيز يادآور شده‌اند. اختلاف در گوسفند از آن روست كه روايات دربردارنده بيست گوسفند، تنها در برابر شتر سالخورده است. به ديگر سخن، نگاه اين احاديث به ديه مغلّظه است كه در آن شترهاى بزرگسال واجب است، به خلاف ديه خطاى محض كه مى‌توان در آن به شتران خردسالى چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده كرد كه تفاوت ميان اين دو دسته از شتر، چشمگير است. در آينده خواهيم ديد كه روايات معرفى كننده بيست گوسفند در برابر هر شتر، همگى درباره ديه مغلّظه‌اند و بلكه تصريح بدان دارند كه در چنين ديه‌اى شتران سالخورده بايد پرداخت.

گواه ديگر اين است كه صحيحه ابن سنان، ده دينار و صد و بيست درهم را