كه در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى ديگر اقسام لازم مى‌شمرد، تاب مقاومت ندارد؛ زيرا اين صريح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن اين اقسام در كنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صريح ما را بر آن مى‌دارد كه اقسام ديگر را تنها در صورت برابرى قيمت با صد شتر، ديه بناميم.

سوم آن كه اگر اين را نيز بپذيريم كه اين دو گونه از روايات با يكديگر ناسازگار بوده و هر دو در اين ناحيه از حجيت بيرون مى‌روند، باز هم نتيجه به سود ديدگاهى است كه ارزش صد شتر را در ديه معتبر مى‌داند؛ زيرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله‌اى چون صحيحه جميل (ديه همان صد شتر است) بر مى‌گرديم كه اطلاق آن منحصر بودن ديه را مى‌رساند. اين اطلاق، به تنهايى در برابر رواياتى كه جز شتر چيزهاى ديگرى را نيز در ديه كافى مى‌دانست، محكوم بود، حال كه دليل حاكم و مقيد در صورت برابر نبودن قيمت اقسام ديگر با صد شتر، با رواياتى كه برابرى بها را معتبر مى‌داند، در تعارض بوده و از حجيت بيرون رفته است، بايد در آن مورد به همان اطلاق محكوم رجوع كرد. اين اطلاق محكوم و متاخر در حجيت، اكنون ديگر مزاحمى ندارد و حجت‌خواهد بود؛ چرا كه باز دارنده حجيت آن، تنها مقيدى بود كه حاكم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقيد، ناگزير اطلاق، حجت است. راز اصلى رجوع به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارض، كه در علم اصول بررسى و تحقيق مى‌شود، همين نكته است.

٢. در صحيحه ابن حجاج امام(ع) از آغاز فرمود:

«قال عليّ(ع): الدية ألف دينار»

ديه هزار دينار است.

اين گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام(ع) است كه گفت: ابن ابى ليلا گفته است: «ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود و پيامبر نيز همان را تأييد فرمود...» ظاهر اين روايت آن است كه هزار دينار اصل در ديه است، نه صد شتر. بنابراين باروايتى كه اصل را شتر مى‌داند در تعارض خواهد بود.