نخست، شناخت انعطافهايى كه در بطن شريعت وجود دارد؛ مثلاً اين كه پاره‌اى از احكام شريعت، به تعبير ايشان براى كنترل احكام ديگر شريعت وضع شده‌اند، يا اين كه اختيارات گسترده‌اى كه اسلام به حاكم دينى داده است:

«راهى است كه اسلام در بطن خودش قرار داده است براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى زمان...» (٤)

دوم، بهره گيرى بيشتر از روش استنباط با اصلاح و تكميل آن. ايشان در اين ميدان تكيه مى‌كند بر تقويت عقل در مقام استنباط و اين كه بسيارى از مصالح و مفاسدى كه ملاك احكام شريعت هستند مصلحتها و مفسده‌هاى زمينى هستند كه عقل انسان قادر به درك و تشخيص آنها هست.

و يا تأكيد مى‌كند بر امكان استفاده از باب«تزاحم»براى حل بسيارى از مشكلات فقهى جوامع امروزى. (٥)البته اين دو بزرگ در اين زمينه فقط فتح بابى كردند و گامهاى نخستين را برداشتند، ولى ناپيموده اين راه هنوز بسيار است. بارى، نياز ما به تدوين نظريه جامعى كه مكانيسم تحول نظام فقهى موجود را به نظامى سازوار با پيچيدگيهاى زندگى امروز ترسيم كند، همچنان باقى است.

فقه مطلوب، افزون بر غناى نظرى فقه موجود، بايد در مقام عمل نيز كارآيى و گره گشايى بيشتر داشته باشد. ما به فراخور درك محدود خود در اين باب سخنى و نظرى داريم كه إن شاء اللّه‌ در فرصتى ديگر آن را عرضه خواهيم داشت، ولى اينك بپردازيم به بررسى تحول موضوعات فقهى و تأثير اين تحول بر احكام فقهى:

بخشى از ناهماهنگى بين فقه و جامعه امروز، مربوط به موضوعات فقهى است، بدين معنى كه پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، دگرگون مى‌شوند و برابر

(٤) اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهرى، ج٢، ص٦٤، صدرا، تهران، چاپ اول ١٣٧٠.
(٥) همان، فصلهاى ١ ـ ٣.