عهده او قرار مى‌گيرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثيقه‌اى را نزد مرتهن مى‌گذارد، به گونه‌اى كه اگر در زمان قرار داده شده دين خود را پرداخت نكند، مرتهن، حق برداشت از وثيقه را دارد.

درست است كه دين، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دين، تنها عقد نيست، بلكه مجموعه‌اى از عقد و كوتاهى راهن است. راهن، ملتزم است كه دين خود را بپردازد، يعنى ملتزم به اداى دين، در آينده است و اين التزام، ايجاب مى‌كند كه وثيقه‌اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.

بنا بر اين، وثيقه در برابر دينى كه موجود نشده، عقلايى است و اين خود، دليلى است بر درستى ادعاى ما، به جهت اين كه با آيه شريفه زير، منافتى ندارد:

«و إن كنتم على سفرٍ وَلَم تجدُوا كاتباً فرِهانٌ مقبوضةٌ.»

٢. عقد عينى: به موجب ماده٧٧٢ قانون مدنى: «مال مرهون، بايد به قبض مرتهن، يا به تصرف كسى كه بين طرفين معين مى‌گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.»

از لحن و تركيب اين ماده، بر مى‌آيد كه عقد رهن، پيش از تسليم وثيقه، به طلبكار واقع نمى‌شود.

يادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عين نيست، بلكه دين و سود نيز، مى‌توانند مورد رهن واقع شوند. اين مسأله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى‌گردد.

٣. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جايز است. جميع فقها، براين مسأله اتفاق نظر دارند كه عقد رهن، از طرف مرتهن جايز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نيز، به پيروى از نظر فقها، در ماده٧٨٧، مقرر مى‌دارد:

«عقد رهن، نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن، لازم مى‌باشد. بنا بر اين، مرتهن مى‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‌تواند قبل از اين