«و ان قتل العبدُ الحرّ كان على مولاه أن يسلّمه برمته إلى اولياء المقتول فإن شاوءوا استرقّوه و إن شاوءوا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولّى لذلك دونهم إلاّ أن يأذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تغديب و لامثلة على ما قدّمناه» (٣)

و اگر برده‌اى شخص آزادى را كُشت، بر موالى اوست كه او را به اولياى كُشته شده تحويل دهد، سپس ايشان ميان به بندگى گرفتن و كشتن وى، صاحب اختيارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها اين حاكم است كه عهده‌دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر اين كه حاكم اولياى كُشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد كه در اين صورت، با استفاده از شمشير و بدون شكنجه يا پاره پاره كردن، حق خود را مى‌ستانند، به گونه‌اى كه بيان شد.

و نيز در باب قصاص اعضا نوشته است:

«... و كلّ ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه، و ليس لأحد أن يتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء في البلاد و الحكّام و من اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعدّ فى القصاص فلا قود ولادية على حال»؛ (٤)

«يعنى: در مواردى كه قصاص ممكن نباشد، همان طور كه بيان شد، ديه ثابت مى‌شود و جز امام مسلمانان يا پپپكارگزاران امين گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هيچ كس حق اجراى حكم قصاص را ندارد، و اگر ولىّ‌دم، خود اقدام به انجام آن كند و اين، به مرگ بزهكارها بينجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر اين فرض نه قصاصى و نه ديه‌اى بر عهده قاتل نخواهد بود و اين عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى‌شود، ليكن مى‌توان چنين استظهار كرد كه در خصوص قصاص عضو بيان شده به گواه ذكر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نيز قرار گرفتن آن در ميان دو حكم ديگر كه ويژه قصاص اعضا هستند، ولىّ اين امر اهميت چندانى ندارد.»

(٣) همان.
(٤) همان، ص٧٦٠ و ٧٦١.