به مورد وكالت، در حالى كه وكيل حق تصرف آن را دارد،باقى است، از باب مثال: اگر موكل به شخصى وكالت مى‌دهد جهت فروش و يا خريد خانه خود، موكل نيز حق خريد و يا فروش خانه را دارد و از آن جا كه در حق اختيار، موكل حق خريد و يا فروش جنس مورد توافق را ندارد، مصداق وكالت نيست.

٣. به نظر استاد، در حقيقت، حق اختيار، در اين جا، داخل در عنوان بيع است، زيرا در واقع صاحب حق، اين حق را معاوضه مى‌كند، در مقابل مبلغ معينى كه از سوى خواهان حق اختيار پرداخت مى‌شود. همان گونه كه در داد و ستدهاى ديگر، مبادله و معاوضه ميان دو چيز برقرار مى‌گردد، اين جا نيز، ميان دو چيز مبادله برقرار شده، با اين فرق كه يك سوى مبادله حق است، نه مال و عين خارجى. به نظر مى‌رسد لازم نيست در صدق و تحقق معامله ثمن و مثمن، مال و عين خارجى باشد، زيرادر تعريف مفاهيم نظر عرف ملاك و معيار است و در اين جا عرف بر مبادله حق، عنوان معامله را صادق مى‌بيند. شاهد بر اين مدعا: اگر شخصى در برابر واگذارى حق اشتراك خط تلفن از سوى مخابرات، پولى پرداخت مى‌كند، در عرف مى‌گويند تلفن خريده است.

و از طرف ديگر، شارع مقدس در باب داد و ستدها روش امضايى دارد، نه تأسيسى و اگر شارع، داد و ستد رايج بين عرف را نپذيرفته باشد، با حكم بر باطل بودن، ردّ مى‌كند، پس حق اختيار از نظر عرف و شرع داخل در عنوان معاملات است.

٤. در ارتباط با حكم اين داد و ستد مى‌نويسد: گر چه به مقتضاى عموم آيه {أوفُوا بالعقود } (٢١)و {أحلّ اللّه‌ البيع } (٢٢)عقد اختيار صحيح مى‌باشد ولكن ممكن است از چند راه بطلان آن ثابت گردد.

١. فقها اجماع كرده‌اند بر اين كه تحقق عنوان بيع، بستگى دارد بر اين كه ثمن و مثمن بايد از اعيان باشد.

جواب اين استدلال اين است كه بيع، از نظر شارع حقيقت شرعيه ندارد، بلكه همان معناى عرفى در نظر شارع مورد پذيرش واقع شده و اما اين

(٢١) مائده آيه ١١.
(٢٢) بقره، آيه ٢٧٥.