در نتيجه، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنجگانه ديگر، با هم معتبرند. اين همان تحليلى است كه پيشتر وعده داده بوديم و نتيجه‌اش همان گونه نخست و جايگزينى است، تا آن گاه كه دليل ديگرى بر معتبر نبودن شمار معينى در اين اقسام يافت نشود، تا در نتيجه، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد.

بر اين تحليل، گاهى چنين خرده مى‌گيرند كه: گرچه در برخى روايات ديه همين صد شتر معرفى گرديده و از ديگر اقسام سخنى به ميان نيامده، ولى در روايات ديگرى نيز آمده كه ديه، هزار دينار يا ده هزار درهم است و از ديگر چيزها سخنى نگفته است، چنانكه صحيحه گذشته حلبى و بيشتر روايات در ديه‌هاى اعضاء همين گونه‌اند. بنا بر اين، هيچ يك از اين دو بر ديگرى برترى ندارند، بلكه نتيجه جمع عرفى ميان آنها همان تخيير گذشته است كه در اين حالت، هر كدام براى پرداختن كافى و اصلى است، خواه بهايش همپاى ديگرى باشد، يا خير. روايت صحيحه زراره نيز، كه چيزهاى ديگر غير از شتر را كافى نمى‌داند، به يقين نادرست است و ناگزير يا بايد آن را به كنارى نهاد و يا توجيه كرد.

و گاهى نيز چنين اشكال مى‌شود كه: ظاهر رواياتى چون صحيحه ابن حجاج اين است كه مقرر شدن ديه در اقسام ششگانه، سخن اميرالموءمنين(ع) بوده و يا در كتاب ايشان است، چنانكه در روايات ديه‌هاى اعضاء آمده و به گونه‌اى است كه قانون كلى و قضيه حقيقيه است. بنا بر اين مناسب نيست كه مقصود از آن را تنها درهم و دينار يا ديگر اجناس آن روزگار، كه بهايش با صد شتر برابر بود، بدانيم. ظاهر اين گونه تعبير قانونگذارى كلى است كه در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتيجه چنين چيزى اصلى بودن همه اقسام در عرض يكديگر است.

پاسخ اشكال نخست:پيشتر گفته‌ايم كه نمى‌توان احتمال داد شتر به عنوان طريقيت براى آنچه برابر با هزار دينار، يا ده هزار درهم است، لحاظ شده، بلكه عكس اين مطلب را مى‌توان‌احتمال داد و به دريافت و ذوق عرفى نيز نزديك است؛ زيرا اين با درهم و دينار مناسب است. چنين احتمالى سبب مجمل گرديدن اطلاق دليل درهم و دينار خواهد شد و نه دليل شتر. از اين گذشته، بالاترين پيامد وجود دليل بر اين