ارتكاب، مورد نظر و توجه قرار ندارد و دخالتى در اصل تشريع حكم ندارد و از اين جا است كه در مقام شك در موضوع حكم و حدود خصوصيات آن، تصريح مى‌شود كه ا گر دخالتى مى‌داشت به عهده تشريع كننده بود كه تصريح كند مثلاً دروغ يا غيبت در روز يا در شب در شهر يا در ده از فلان گروه يا نسبت به فلان مطلب، حرام است و چون ذكرى از اين مسائل نشده و در مقام بيان هم بوده معلوم مى‌شود كلى و طبيعت حرام است كه مقصود از اطلاق و مقدمات اطلاق همين بحث است.

اما پس از فراغ از اين بخش كه شارع كار خود را انجام داده و از تشريع و بيان آنچه در موضوع يا حكم دخالت داشته فارغ شده است و اكنون نوبت متشرع و مكلف است كه در مقام عمل و امتثال اطاعت كند، روشن است كه از خصوصيات فراوان از جمله زمان و مكان خالى نيست، به هر حال، در زمانى و مكانى و جو و شرايط و خصوصياتى قرار گرفته كه هر بار با نوبت پيش فرق كرده. از نظر سن، مكان، امكانات عملى و شرائط اجتماعى و نظامات حكومتى دگرگونيهائى به وجود آمده است. اين جا است كه بحث اجتهاد و استنباط تحت تأثير شرايط مى‌تواند انطباق آن طبيعت را به مورد، مبثت بداند يا منفى؛ مثلاً شطرنج روزى اختصاص داشت به پادشاهان و در رديف قمارهاى شاهانه به حساب مى‌آمد، به طور طبيعى حرام بود كه مصداق ميسر و قمار بوده، ولى روزى در رديف ورزشهايى كه به مسابقه گذارده مى‌شود و برد و باخت قمارى ندارد، درست مثل پيروزى و شكست در بازيهاى فوتبال، هندبال، واليبال، اسب دوانى، شنا و... به حساب مى‌آيد و به طور طبيعى قمار نيست و حكم قمار را نخواهد داشت. خون در زمانى هيچ گونه استفاده از آن امكان نداشت، جز خوردن كه نجس و حرام بود و ماليت نداشت و مثل خمر قابل خريد و فروش نبود، ولى امروز حيات انسانها به او بستگى دارد و با يك كيسه خون، جان يك انسانى نجات پيدا مى‌كند، به طور طبيعى ماليت پيدا مى‌كند و خريد و فروش آن بى اشكال مى‌شود.

اين نوع مثالها را مى‌توان از قسم نخست شمرد كه موضوع در بستر زمان دگرگون