«اسحاق مى‌گويد؛ به امام ابوالحسن(ع) عرض كردم: خداوند در قرآن فرموده: «ما براى آن كه به ناحق كشته شده‌اند تسلّطى قرار داديم، پس نبايد كه در كشتن اسراف و زياده روى كنيد و در اين صورت، او را يارى مى‌كنيم» به من بگوييد منظور از اسرافى كه خداوند از آن نهى فرموده چيست؟

ايشان پاسخ داد: منظور نهى از كشتن شخصى غير از قاتل يا قطعه قطعه كردن قاتل است. عرض كردم: پس معناى سخن خداوند كه فرمود: «او، يارى خواهد شد» چيست؟ ايشان فرمود: چه يارى بالاتر از اين كه قاتل به اولياى مقتول سپرده مى‌شود، تا او را بكشند و هيچ پيامد نامطلوب دينى يا دنيوى هم براى كار آنان نخواهد بود.»

چه اين كه: اين حديث بر اين حقيقت دلالت دارد كه بر اولياى امر است كه خويشان مقتول را يارى كنند و قاتل را به ايشان بسپارند، تا بتوانند حق قصاص را دريافت كنند. پس گويا نظام اسلامى، وظيفه دارد كه اولياى مقتول را در ستاندن حق خويش و اعمال و اجراى قصاص قاتل يارى كند، بنا بر اين، پس از آن كه بر مسوءولان نظام ثابت شد كه اولياى دم، داراى حق قصاص هستند، بر ايشان واجب است قاتل را به اولياى قصاص بسپارند، تا حق خويش از او باز ستانند، نه اين كه اجراى قصاص معلّق گذاشته شود تا قلبهاى اولياى دم در آتش انتظار بسوزد و اجازه‌اى به ايشان داده نشود، تا حق خويش بستانند، بلكه از وظايف مسلّم نظام، شناسايى قاتل و تسليم او به اولياى دم است، تا با اجراى قصاص در مورد او، به حق خويش برسند.

آرى، اگر ولىّ امر، يا شخص گمارده شده از سوى او، تشخيص دهندگى اجراى قصاص يا اعمال آن بدون حضور نيروهاى مسلح انتظامى، امكان دارد سبب فساد و اختلال امنيت در جامعه اسلامى شود، اين حق را دارد، بلكه بر او لازم است، تا به

(٧٢) الوسائل، حرّ عاملى، باب ٦٦ از ابواب قصاص نفس، ح١؛ الكافي، ج٧، ص٣٧٠.