نخست، رواياتى كه درباره ديه مغلّظه آمده، در بردارنده چنين تعبيرى است كه بيست گوسفند قيمت هر شتر سالخورده و ده دينار يا صد و بيست درهم قيمت هر شتر است. چنين جملاتى آشكارا مى‌رساند كه تنها تعداد اين اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن، در ديگر اقسام معتبر شناخته شده است. دوم گذشته از اين، پيشتر گفته‌ايم كه ديه از قبيل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف، بازپرداخت زيانى است كه بر بزه ديده وارد آمده و يا مى‌توان گفت كه قيمت بزه انجام شده است، چنانكه در برخى روايات نيز اين تعبير يافت مى‌شود. چنين ضمانتى در يك خسارت مالى نمى‌تواند از نظر ارزش، حالتى شناور ميان كالايى ارزان‌تر و كالايى گران‌تر ]دائر بين اقل و اكثر [داشته باشد. اين حالت، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مى‌خورد، مانند برخى كفاره‌ها؛ چون بهاى آزاد سازى برده كه چندين برابر سير كردن ده مسكين است، ولى در خسارتهاى مالى اين گونه نيست بويژه اين كه بدانيم قانونگذار اسلام خود آغازگر اين مقررات نبوده، بلكه همان چيزى را كه پيشتر يافت مى‌شده تأييد كرده و همراه با آن بر دارندگان هر يك از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت‌يكى را به جاى ديگرى روا دانسته است. اين ارتكاز و آن روايات مانع از اين مى‌شوند كه شمار هر يك از اقسام را به معنايى مطلق گرفته و آن را معيار اصلى در ديه بدانيم.

دوم آن كه: ويژگى برابرى با قيمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در كالاهاى ديگر نپذيريم، بى‌ترديد بايد در دينار و درهم آن را بپذيريم، بويژه درهم و نقره كه نمايانگر پول در گردش ومعيار قيمتهاى آن روزگار بود، به گونه‌اى كه هر گاه در ارتباط با كالايى ديگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به ميان مى‌آيد، دريافت عرفى آن است كه قيمت آن كالا اين مقدار است. اين مطلب آشكارا در روايات نيز آمده است. در اخبار مى‌يابيم كه ديه صد شتر بود و اميرالموءمنين(ع) آن را بر درهم نيز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است.

اين تعبيرها چونان صريح در آنند كه شمار ياد شده درهم به عنوان معادل قيمت‌شتر درنظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است چون قيمت شتر اصل در ديه است، نه اين كه شمار درهم، اصل بوده و از آن روى كه پول در گردش است، ارزش