فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - اجازه ولى امر در انجام قصاص آيت اللّه محمد موءمن قمى
خويش را تا منقرى در آخر كتاب بيان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمد اصفهانى را نيز نام برده است كه در كتابهاى رجال گفته شده كه نامبرده، همان كاسولا است كه نجاشى در مورد وى گفته است: «مورد رضايت نيست» (٦١)و دور نيست كه قاسم بن محمد خالى از وصف هم كه در سندهاى كتاب فهرستشيخ، واقع شده همين شخص باشد به اين دليل كه از صدوق در سندهاى ياد شده در فهرست نام برده شده است. در نتيجه، سند روايتياد شده در فقيه و تهذيب جاى بحث و درنگ دارد، مگر اين كه گفته شود قاسم بن محمد اصفهانى، قاسم بن محمد جوهرى است، آن گونه كه در جامع الرواة آمده، كه در اين صورت، اشكال پيشين [در مورد جوهرى [به او نيز وارد مىشود، ليكن اين استنباط بعيدمىنمايد، چه اين كه ظاهر كتاب فهرست و رجال نجاشى و غير ايشان اين است كه اين دو نام به دو شخصيت مىشوند.
با همه آنچه بيان شد، محدث مجلسى در كتاب روضة المتّقين كه شرحى است بر فقيه، در مقام شرح حديث مورد بحث، مىنويسد:
«روى سليمان بن داود المنقري فى القوى كالصحيح كالشيخ بسندين، عن حفص بن غياث»؛ (٦٢)
«سليمان بن داود منقرى در خبرى قوى كه نزديك به صحيح است، همچون شيخ با دو سند، از حفص بن غياث روايت كرده است.»
ديده مىشود كه مجلسى، سند حديثياد شده را قوى دانسته كه در رديف صحيح است و ما پيش از اين، در باره سليمان بن داود و هم حفص بن غياث سخن رانديم كه نيازى به تكرار آن نيست.
بايد توجه داشت كه ادّعاى دلالت مانند خبر صحيح اسحاق بن غالب كه پيش از اين نقل شد، بر مقصود ما (به اين بيان كه كلام امام(ع) در آن روايت كه فرمود:
«... و أحيى به مناهجسبيله و فرائضه و حدوده...»؛
«... و خداوند گذرگاههاى راه خويش و هم وظايف و حدود شرعى را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...»؛
(٦١) رجال نجاشى، ص٣١٥، شماره ٨٦٣.
(٦٢) روضة المتقين، محدث مجلسى، ج١٠، ص٢١٣.