به امام(ع) عرض شد: اى ابا عبداللّه‌! پس حدودى كه به يك بار اعتراف نزد امام، سبب اجراى حد مى‌شوند كدامند؟ امام بعد از بيان حقوق الهى فرمود: و امّا در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو ديگرى عليه خويش اعتراف كند، بدون حضور صاحب حق، امام نمى‌تواند حدّ را جارى كند و نيز اگر شخص به قتل فردى اعتراف كند امام حدّ قتل را جارى نمى‌كند، مگر پس از حضور اولياى مقتول و درخواست اجراى قصاص.»

و اطلاق واژه «حدّ» بر كشتن قاتل از روى قصاص، با ملاحظه صدر و ذيل اين حديث در كنار هم روشن و آشكار است و نيز در خبر صحيح حلبى، از امام صادق(ع) آمده كه ايشان فرمود:

«عن أبي عبداللّه‌ ـ عليه السّلام ـ قال: «أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلادية له، الحديث»؛ (٦٠)

«براى كسى كه او را از روى قصاص بكشند، ديه‌اى ثابت نخواهد شد.»

و روايات بسيار ديگرى كه نقل آنها لازم نيست. افزون براين كه در برگيرندگى مفهوم «حد» نسبت به قتل، به خودى خود روشن است و بر اين اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضى داخل شدن قصاص در دايره سخن امام(ع) خواهد بود كه فرمود: «به پا داشتن حدود الهى به مصدر حكم واگذار شده»، در نتيجه، اجراى قصاص به حاكم ارجاع داده شده و ولىّ قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حكم حاكم ندارد. اين همان مدّعاى ماست. اين پايان سخن در مورد مفاد حديث‌ياد شده است.

امّا سند آن: همان طور كه بيان شد، حديث‌ياد شده در كتاب فقيه نقل شده كه به گواهى شخص صدوق، تمامى روايات اين كتاب، معتبرند. با اين حال، وى طريق

(٦٠) همان، باب ٢٢ از ابواب قصاص نفس، ح١.