كه دين خود را ادا نمايد، يا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اينجا، با بيان دلايلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‌كنيم. عقد، امرى بسيط است و قابليت لزوم از يك طرف و جواز از طرف ديگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به اين كه آيا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، يا از عوارض پيوسته عقد هستند، احتمالهايى قابل تصور است. اگر قائل شويم كه لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در اين صورت، وقتى عقد موجود مى‌شود، به طور همزمان ، لزوم نيز، موجود مى‌شود كه به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه كه حجت بودن قطع، ذاتى و غير مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و كاشف بودن و طريق بودن هم، همراه او موجود مى‌شود، لزوم عقد نيز، چنين است و در اين جا مى‌گوييم: عقد، عبارت است از عهد موثق موءكد كه پيمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقيقت است، نه مجاز. (١٦)

بنا بر اين، اگر پيمانى موجود شود، طبيعت نخستين آن پيمان و عقد اين است كه بايد مستحكم باشد. استوارى و محكم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به اين معنى، نه حكمى است و نه حقى؛ از اين روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شيخ انصارى مى‌نويسد:

«جواز و لزوم، از عوارض پيوسته عقد هستند و بدين جهت، از احكام شرعيه‌اى هستند كه به عقد پيوند مى‌خورند و گرنه، عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز» (١٧)

بنا بر اين، ايشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‌دانند.

اگر اين نظريه مورد ترديد باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‌كنيم:

لزوم در باب عقود، هميشه حكمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل

(١٦) مشارق الاحكام، حاج ملا محمد نراقى، حاشيه مكاسب، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، ج١، ص٢.
(١٧) مكاسب، شيخ انصارى، مبحث خيارا، ص٢١٥.