آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهايه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسيله و قاضى چنين است كه بر مبناى دسته‌بندى ] برحسب گونه‌هاى متفاوت اهل هر يك از انواع [است، بلكه در كشف اللثام آن را به عبارتهاى بيشتر فقيهان نسبت داده است.

شايد ظهور يادشده از آن روى باشد كه در كتابهايشان چنين آمده است كه: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى‌شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دويست رأس گاو و اگر أهل حُلّه است، دويست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دينار و در صورتى كه اهل سيم باشد ده هزار درهم از او گرفته مى‌شود. چنين تعبيرى در نوشته‌هاى بيشتر پيشينيان، چون مرحوم مفيد در مقنعه و مرحوم شيخ در نهايه (٧)آمده است، بلكه در كتاب مبسوط به روشنى سخن از تعيين نوع گفته است:

«و كلّ من كان من أهل واحد من ذلك، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم يوجد، اُخذ أحد الاجناس الاُخر» (٨)

هر بزهكارى كه از دارندگان يكى از گونه‌هاى ديه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او بايد گرفت و گرنه يكى از انواع ديگر را.

بى‌ترديد آنچه فقيهان متأخّر برگزيده‌اند و بزهكار را مخيّر دانسته‌اند، نتيجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام كه دليلى بر تعيين نيابيم؛ زيرا از آغاز شك در اين است كه آيا يكى از اقسام ديه به صورت تعيينى به عهده بزهكار آمده است، يا خير و اصل اين است كه چنين نباشد، پس چيزى جز بر عهده آمدن جامع اين اقسام ثابت نمى‌شود كه اين همان تخيير است.

بنابراين، نتيجه اصل عملى همان تخيير است، چنانكه برآيند اصل لفظى كه از روايات برگرفته مى‌شود نيز چنين است. رواياتى كه در آن برخى از گونه‌هاى ديه بر برخى ديگر عطف گرديده است، مانند روايت علاء بن فضيل (٩)و صحيحه‌حلبى (١٠)نيز، چنانكه نتيجه هماهنگ سازى وجمع عرفى ميان رواياتى كه تنها برخى از

(٦) همان مدرك، ج٤٣، ص١٢.
(٧) عبارت مقنعة در سلسلة الينابيع الفقهية، ج٢٤، ص٣٦ و عبارت نهاية در ٢٤/٧٣٦ آمده است.
(٨) المبسوط، شيخ طوسى، ج٧، ص١١٩.
(٩) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٤٤.
(١٠) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٣.